عمان تحتفل بيوم تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم

تحتفل سلطنة عمان اليوم – السبت – بيوم تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم فى البلاد الذى يوافق الـ11 من يناير سنويا وقد حققت نهضة عمان المتجددة منجزات فى مختلف المجالات خط مسارها السلطان هيثم بن طارق وجاء موائمًا ومنسجمًا مع متطلبات تنفيذ رؤية «عمان 2040» من خلال الجوانب الإدارية والمالية والتجارية والاستثمارية وتحديث منظومة التشريعات والقوانين والحوكمة والنزاهة والمساءلة والمحاسبة.
وعمل السلطان هيثم بن طارق، خلال السنوات الخمس الماضية على إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين حيث شهدت سلطنة عمان تطورًا ملحوظًا فى هذا الحقل المهم مما أسهم بشكل مباشر فى تعزيز مختلف مجالات التنمية وبلغ عدد المراسيم السلطانية السامية خلال هذه السنوات 470 مرسومًا.
وأكد عدد من الخبراء فى المجالين التشريعى والقانونى أن الرؤية السامية للسلطان هيثم جاءت متسقة مع رؤية «عمان 2040» ومواكبة لما يشهده العالم من تطور ومتغيرات فى مختلف المجالات.
وقال المستشار جمال بن سالم النبهانى المتحدث الرسمي لوزارة العدل والشئون القانونية إن إصدار القوانين والتشريعات الحديثة منذ تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم فى البلاد أظهر تطورات فى شتى مناحى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى سلطنة عمان.
أوضح النبهانى أن أول مرسوم سلطانى صدر فى عهد النهضة المتجددة كان رقم ٢/٢٠٢٠ بتعديل الملحق رقم (٣) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطنى، وقد اتبعه العديد من المراسيم السلطانية التى تضمنت إصدار وتحديث عدد كبير من القوانين والتشريعات بما ينسجم مع النهضة المتجددة، وعلى رأسها المرسوم السلطانى رقم ٦/٢٠٢١ بإصدار النظام الأساسى للدولة والذى رسم الطريق لمرحلة جديدة من مراحل بناء دولة القانون والمؤسسات فى سلطنة عمان.
وأكد أن القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية فى سلطنة عمان حظيت بقدر من العناية والاهتمام فى تحديثها بما يتوافق مع ما تمر به الدولة من تطور متسارع منها إصدار قانون الأوراق المالية وقانون العمل وقانون الدين العام وقانون حماية الودائع المصرفية وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، علاوة على إعادة هيكلة الجهات القائمة على تنظيم الأنشطة الاقتصادية مثل مجلس محافظى البنك المركزى، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة الخدمات المالية.
وفيما يتعلق فى شأن التشريعات المنظمة للأنشطة الاجتماعية فى الدولة، أكد أنها مرت بمرحلة تحديث متكامل، حيث يأتى المرسوم السلطانى رقم ٥٠/٢٠٢٣ بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية، والمرسوم السلطانى رقم ٥٢/٢٠٢٣ بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، ليكونا بمثابة الشريعة العامة الحاكمة للخدمات والرعاية التى تقدمها الدولة للأفراد فى سلطنة عمان، حيث تم بموجب المرسوم السلطانى رقم 50/2023 إعادة هيكلة كل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ذات الصلة بالتقاعد والحماية الاجتماعية فى جهاز واحد وهو جهاز الحماية الاجتماعية، كما تم بموجب قانون الحماية الاجتماعية توحيد التشريعات المتصلة بالحماية الاجتماعية بعد أن كانت متفرقة فى عدد كبير من قوانين التقاعد علاوة على قانون الضمان الاجتماعى.

قوانين تعكس خارطة الطريق لنهضة عمان المتجددة 
من جانب آخر، قالت سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، عضو اللجنة القانونية بالمجلس، إن سلطنة عمان منذ تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم فى البلاد، شهدت تحديثًا فى التشريعات القائمة وصدور قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة ووضع الأطر القانونية اللازمة لتحقيق أهداف رؤية «عمان 2040».
وأضافت أن القوانين الجديدة التى صدرت والتحديثات على التشريعات القائمة، أسهمت جميعها فى تطوير العديد من القطاعات بما يتناسب مع أهداف الرؤية ونهضة عمان التى تعكس رؤية القيادة الحكيمة لمستقبل عمان، مبينة أنه صدرت مجموعة من القوانين التى تعكس خارطة الطريق لنهضة عمان المتجددة، وتدعم الهدف الاستراتيجى فى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن والسلم المحلى والدولى، والرخاء والرفاه الاجتماعى للشعب العمانى والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.
أوضحت عضو مجلس الدولة، أن هذه القوانين شملت قانون استثمار رأس المال الأجنبى، الذى يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال فى سلطنة عمان وتبسيط إجراءات الاستثمار بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية. وقد جاء قانون الاستثمار متضمنًا المزيد من الحوافز للمستثمر الأجنبى، مثل الإعفاءات الضريبية فى المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، والحرية فى تحويل الأرباح، وتملك المستثمر الأجنبى كامل رأس المال فى الشركات التجارية بنسبة 100%، وتبسيط إجراءات الاستثمار والقضاء على البيروقراطية من خلال ابتكار برامج وطنية مثل «استثمر بسهولة» و«نزدهر».
وذكرت أنه تم تعديل قانون الشركات ليتوافق مع أحكام قانون الاستثمار الأجنبى، وأولويات رؤية عمان 2040 فى قطاع التجارة والاستثمار، فأعادت تنظيم بعض أنواع الشركات، وحددت الجهات التى يخضع لها القانون، وأطر استخدام التقانة فى مجال الاستثمار وأنشطة الشركات التجارية واجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية، لافتة إلى أن التشريعات الصادرة تستهدف تحسين بيئة الأعمال بشكل عام وتعزيز الاستثمارات بشكل خاص، وزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى السوق المحلى لسلطنة عمان، ما يسهم فى إيجاد فرص عمل جديدة.
وأكدت سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، أن إصدار قانون الإعلام الجديد هدف إلى تنظيم الأنشطة الإعلامية فى الدولة وحوكمة النشاط الإعلامى والأنشطة المتصلة به، ويعزز الشفافية والحوكمة فى مجال الإعلام، ما يعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز القيم الديمقراطية وبناء مجتمع إعلامى مسئول.
وأوضحت أن القانون جاء مطبقًا لأحكام النظام الأساسى للدولة، ويجسد الالتزام بتعزيز حرية الإعلام وتنظيم النشاط الإعلامى بما يتماشى مع القيم الوطنية، فقد نص صراحة على أن حرية الإعلام مكفولة وفق النظام الأساسى للدولة، وعلى حرية الرأى والتعبير، وحق الأفراد فى ممارسة الأنشطة الإعلامية والحصول على المعلومات، وحق الإعلامى فى عدم الكشف عن مصادره.
وأشارت إلى أن القانون نظم حقوق والتزامات الإعلاميين بشكل عام، بما فى ذلك ضرورة تقديم المعلومات بموضوعية وحيادية، وإبراز التراث والثقافة العمانية، كما حظر نشر أى محتوى يتعارض مع الآداب العامة أو يهدف إلى تضليل الجمهور، ما يعكس التزام الدولة بحماية المجتمع. كما نظم ممارسة الأنشطة المتعلقة بالمطبوعات والمصنفات الفنية عبر تراخيص تصدر من الجهة المختصة، ما يضمن مراقبة المحتوى المتداول وعدم تعارضه مع الآداب العامة.
وبينت أن قانون الإعلام الجديد عزز من الشفافية فى ممارسة النشاط الإعلامى، وحوكم هذا النشاط من خلال عدة آليات، منها حق الحصول على المعلومات وتداولها بشكل مشروع، ما يعزز الشفافية ويتيح للجمهور الوصول إلى المعلومات الصحيحة، وهذا يعزز من حرية التعبير وقدرة الإعلاميين على نشر المعلومات بحرية بما أنها متوافقة مع أحكام القانون.
وأضافت أن القانون نظم نشاط المطبوعات والمصنفات الفنية، ونص على ضرورة الحصول على تراخيص لممارسة تلك الأنشطة، وأذِن باستيراد المطبوعات، ما يضمن مراقبة المحتوى المتداول وعدم مخالفته للآداب العامة فى سلطنة عمان، كما أن أحكامه جاءت معززة لقيم المواطنة، من خلال إبراز القيم والمبادئ العمانية.

الاستدامة الاقتصادية تتوافق مع محاور رؤية عمان 2040
من جانبه قال الدكتور أحمد بن على السعدى عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، إن التشريعات الاقتصادية الجديدة قامت بدور محورى فى تحسين بيئة الأعمال فى سلطنة عمان، من خلال تقديم حوافز للاستثمارات الأجنبية والمحلية، ما أسهم فى تعزيز فرص النمو الاقتصادى وتنويع مصادر الدخل، وشملت هذه الجهود دعم قطاعات حيوية غير نفطية، مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية.
وأضاف أن التشريعات أسهمت فى تحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية عبر تشجيع الابتكار، وتطوير التعليم، وتعزيز دور الرقابة لضمان الاستخدام الأمثل للثروات والموارد الوطنية، كما عكست التشريعات الاجتماعية التزام سلطنة عمان بتعزيز حقوق المواطنين، ودعم التوازن الاجتماعى، وتمكين الفئات المستحقة من خلال برامج الضمان الاجتماعى. كما وفرت إطارًا قانونيًا يعزز الشفافية والمساواة، ما يدعم اللحمة الوطنية ويحقق التكافل الاجتماعى.
وأكد أن القوانين الجديدة اتسمت بتوافقها مع محاور رؤية «عمان 2040»، التى تركز على التنمية المستدامة، والتعليم، والحوكمة. حيث تعد التنمية المستدامة، على وجه الخصوص، ركيزة أساسية لضمان استدامة الموارد والبيئة للأجيال القادمة، مبينًا أن رؤية «عمان 2040» تمثل خارطة طريق طموحة تهدف إلى بناء مجتمع متقدم واقتصاد مزدهر.
ولفت إلى أن القوانين والتشريعات أسهمت فى ترسيخ مكانة سلطنة عمان وجهة مستقرة وجاذبة على المستويين الإقليمى والدولى. وتعكس هذه الجهود التشريعية رؤية حكيمة وطموحًا، تسعى إلى بناء مستقبل مزدهر ومستدام لسلطنة عمان فى ظل نهضتها المتجددة.