رسمياً، صدور كشف بأسماء سحب الجناسي في الكويت 2025 عبر الجريدة الرسمية، حيث أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من عدد كبير من الأشخاص، بموجب مرسوم أميري وقوانين تنظيم الجنسية في البلاد.
ويهدف ذلك الحفاظ على الهوية الوطنية ومكافحة التزوير، حيث أن القرار شمل أفرادًا حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية، إلى جانب من اكتسبها معهم بالتبعية، حيث نشرت الجريدة الرسمية هذه القرارات بتاريخ الأحد 5 يناير 2025.
كشف بأسماء سحب الجناسي في الكويت 2025
وصدر المرسوم بسحب الجنسية من شخص واحد وممن اكتسبها معه بالتبعية، بناءً على القانون رقم 15 لسنة 1959. كما تم سحب الجنسية من 2861 امرأة وممن حصلوا عليها بالتبعية.
وبالإضافة إلى ذلك، قررت وزارة الداخلية سحب شهادة الجنسية من 9 أشخاص، بينهم 7 رجال وامرأتان، بناءً على المادة (21 مكررًا أ).
وتواصل السلطات الكويتية تدقيق ملفات الجنسية بدقة، حيث شملت القرارات الأخيرة 4246 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. وتضمنت هذه الحالات 20 حالة ازدواجية، و89 حالة تزوير، و4136 حالة تتعلق بالمادة الثامنة، التي تنص على أن زواج المرأة الأجنبية من كويتي لا يمنحها الجنسية تلقائيًا.
إحصائيات حديثة.. أرقام ضخمة لسحب الجنسية الكويتية
ومنذ أغسطس 2024 وحتى 9 يناير 2025، بلغ عدد الحالات التي سحبت منها الجنسية الكويتية 29,710، في 17 اجتماعًا وقرارًا أصدرتها وزارة الداخلية. وتشمل هذه الحالات المزورين، من حصلوا على الجنسية بالازدواجية، ومن ارتكبوا غشًا أو قدموا أقوالاً كاذبة.
مصدر حكومي يدعو للإبلاغ الطوعي عن التزوير
وكان دعا مصدر حكومي المواطنين الذين يعلمون بوجود تزوير في ملفاتهم إلى الإبلاغ طوعًا، لتجنب المسؤولية الجنائية. وأكد أن الجنسية الكويتية وثيقة تمثل الولاء والانتماء، وليس المزايا والمكاسب، ما يتطلب الحفاظ على نزاهتها وقدسيتها.
اقرأ أيضًا: سحب الجنسية الكويتية من المخرجة «نهى نبيل» ذات الأصول المصرية
زوجات الكويتيين وفق المادة الثامنة “أرقام ملفتة”
وفق تصريحات حكومية، يُتوقع أن تشمل قرارات سحب الجنسية نحو 32,000 امرأة متزوجة من كويتيين ومجنسات وفق المادة الثامنة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تدقيق ملفات هذه المادة بحلول نهاية يناير الجاري، مع استمرار اللجنة في فحص جميع الملفات المرتبطة بالجنسية.
وتعمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بشكل أسبوعي لتدقيق ملفات الجنسية، مع التركيز على كشف التزوير والازدواجية. وأكدت السلطات أن كل حالة تزوير تُكتشف تؤدي إلى فحص شامل للملف لضمان نزاهته بالكامل.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الكويت للحفاظ على قدسية الجنسية كوثيقة تمثل الانتماء الوطني، والتأكد من أن الحاصلين عليها يستحقونها بالفعل، حيث أن القرارات الأخيرة تؤكد التزام السلطات بمكافحة التزوير وتحقيق العدالة في منح الجنسية.