شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك الفترة السابقة اضطرابات في حركة البيع والشراء، وسجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 يناير في البنك الأهلي تراجع طفيف مقارنة بالسعر الذي قبله، ليستقر بذلك في سعر الشراء: 13.43 جنيهًا، وسعر البيع: 13.49 جنيهًا.

 

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

 

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، استقرارًا، وسجل سعر الشراء: 13.45 جنيهًا، وسعر البيع: 13.49 جنيهًا.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

 

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، ويزيد البحث عن أسعار العملات في بنك مصر باستمرار، حيث سجل سعر الريال السعودي للشراء: 13.43 جنيهًا، وسعر البيع: 13.49 جنيهًا

 

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

 

 

انخفض سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، وسجل بحلول اليوم السبت، إجازة البنوك الأسبوعية، في سعر الشراء: 13.43 جنيهًا، وسعر البيع: 13.49 جنيهًأ.

 

 

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

 

حافظ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية على استقرار وسجل سعر الشراء: 13.44 جنيهًا، وسعر البيع: 13.49 جنيهًا.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

 

 

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس، وسجل سعر الشراء: 13.4 جنيهًا، وسعر البيع: 13.49 جنيهًا.

 

 

تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة

 

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

 

 

خفض أسعار العائد تدريجيا

 

على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.

 

 

 

المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع

 

وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.

 

 

 

المعدل السنوي للتضخم

 

وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.

الرابط المختصر https://alhorianews.com/xn5o