كشف أخر مستجدات قانون الإيجار القديم وموعد مناقشته بمجلس النواب .. وحقيقة زيادة قيمة الإيجار 15% مارس المقبل

أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، آخر التطورات التي تخص أزمة قانون الإيجار القديم، والذي يشهد في الوقت الحالي نقاشات مكثفة داخل أروقة البرلمان. 

وقد أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يهدف إلى تحقيق التوازن العادل فيما بين حقوق المستأجرين والملاك، خاصة عقب إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم ثبات القيم الإيجارية السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنية، ويفرض على المجلس إصدار تشريع جديد يستهدف تحريك القيمة الإيجارية بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية.

موعد بدء مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، خلال تصريحات صحفية بأن مجلس النواب سوف يبدأ مناقشة التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم عقب شهر من الآن. وأوضح أن الفترة القادمة سوف تشهد حوارات مجتمعية موسعة مع ممثلي الملاك والمستأجرين، من أجل التوصل لصيغة قانونية تضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين.

وأشار النائب محمد عطية الفيومي، إلى أن لجنة الإسكان سوف تتبنى نهج محايد تمامًا خلال مناقشتها لتلك القضية، وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن كافة الأطراف التي تشارك في الحوارات هم مواطنين مصريين يجب مراعاة مصالحهم بشكل متوازن.

حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره على التشريع الجديد لقانون الإيجار القديم

 

هذا وقد أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، أن نقاشات تعديلات قانون الإيجار القديم تأتي في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نهاية العام الماضي، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (الأولي والثانية) من القانون رقم 136 لعام 1981. والحكم أشار إلى أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة طبقا للقانون الحالي يُعد مخالفة دستورية، مما يستوجب إعادة النظر في هذا القانون بشكل عاجل.

حقيقة زيادة الإيجار القديم في مارس المقبل

 

وعن ما أثير بشأن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس المقبل، فأنه أمر يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى المحددة بالقانون رقم 10 لعام 2022، كما أن تلك الزيادة التي أثيرت على مواقع التواصل الإجتماعي لا تخص سوي الأشخاص الإعتبارية.