الهدف لدينا كصحفيين من نشر أية وقائع أو شكاوى أو تساؤلات هو وصولها لاسماع المسؤول لذلك قبل نشر هذا المقال قمت بإرسال كل ما يحتويه من وقائع وتساؤلات للسيد وزير الزراعة واللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة الريف المصري لفتح مجال للحوار والرد المسبق وربما حل شكاوى المزارعين وتوضيح الأمور أمامهم دون الحاجة للنشر من الأساس.
والغريب في الأمر تجاهل رئيس شركة الريف المصري للأمر رغم تكرار مناشدته بتحديد موعد للقاء المزارعين وتوضيح قواعد الشركة المطلوبة لتقنين أوضاعهم، في حين تجاوب وزير الزراعة كان سريعًا ولم يكتفي بالرد على الواتس ولكنه قام بالاتصال والاستفسار عن مطالب المزارعين وتواصل مع رئيس الشركة لبحث شكاوي المزارعين دون جدوى حتى كتابة هذه السطور.
وإليكم الرسالة التي وصلت لرئيس الشركة ووزير الزراعة وأتمنى أن تصل لفخامة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء فهما الملاذ الأخير للضعفاء وصغار المزارعين.
أعرض على معاليكم شكاوي بعض المزارعين الذين قاموا باستصلاح أراض زراعية في نطاق الأراضي المخصصة لشركة الريف المصري ويعانون بسبب التعنت الذي يقابل رغبتهم في تقنين أوضاعهم في ظل رفض الشركة قبول طلبات التقنين بل ويهددهم مسؤولي الشركة وموظفيها الذين يقومون بجولات ميدانية بتدمير الزراعات والآبار ويطالبونهم بإخلاء الأرض.
والسؤال الذي يطرح نفسه..
مزارعين دفعوا الغالي والرخيص وتكلفوا ملايين الجنيهات لزراعة صحراء جرداء وتحويلها لجنان خضراء ويسعون بكل الطرق لتقنين أوضاعهم فلما التعنت معهم وعدم قبول طلباتهم للتقنين ودفع حق الدولة؟
لماذا لا تهتم الشركة بالمزارعين كما نهتم بالمستثمرين طالما لا يمانعون في دفع حق الدولة وتقنين أوضاعهم؟ ومستعدون لتجميع أنفسهم في ملف تقديم واحد يتوافق مع شروط الشركة من حيث المساحات المزروعة.
إذا كان المستثمرون أو الشركات الكبرى تُقبل طلباتهم للحصول على آلاف الأفدنة حتى قبل زراعة فدان واحد، وتُخصص لهم الأرض ويحصلون على وقت كاف للبدء في الاستصلاح، وبعض الشركات تحصل على أكثر من عشرة آلاف فدان ولا تستصلح في العام الأول أكثر من 10% منها في حين أن عشرة أو عشرين مزارع يمكنهم أن يستصلحوا ضعف ما تستصلحه الشركة في نفس العام لو أتيحت لهم الفرصة وحصلوا على الأمان والدعم من الشركة، فلماذا تنتشر سياسة تهديد المزارعين وتخويفهم بهذا الشكل؟ مرفق نماذج على أرض الواقع!!
لماذا نهدد المزارع الذي قام بالاستصلاح فعليا وتُفرش الأرض بالرمال للمستثمر قبل أن يستصلح فدان واحد؟
لماذا الإصرار لزرع المستثمرين في نفس الأراضي التي استصلحها مزارعين؟ ألا يوجد هناك مساحات شاسعة بمئات الآلاف من الأفدنة في نطاق المساحة المخصصة للشركة تصلح للشركات بعيدًا عن المناطق القريبة من محل سكن المزارعين والتي تناسبهم مسافات تبعد عن محل سكنهم بمسافات تتراوح بين 20 و40 كيلو لزراعة مساحات مختلفة تبدأ من 50 فدان حتى 100 و150 فدان؟ لماذا لا نذهب بالشركات والمستثمرين الكبار لمناطق أخرى مجاورة ونستفيد من جهود الكبار مع جهود صغار المزارعين؟
تقوم اقتصاديات الدول الكبرى في العالم مثل الصين على دعم وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة لضخامة أعدادهم في مقابل أصحاب المشروعات الكبرى فمثلًا في حالتنا هذه كل ألف من المزارعين يستطيعون إنجاز استصلاح ما تستصلحه 50 شركة كبرى في نصف المدة الزمنية التي تحتاجها تلك الشركات وربما ربعها لو تم تشجيع من غامر منهم ونجح بدلًا من تهديده وتخويف الآلاف من أمثاله الذين كانوا سيسارعون بتعمير الصحراء في حالة دعم وتسهيل إجراءات التعامل مع أمثالهم من صغار المزارعين.
من المؤكد أمامنا على أرض الواقع تراجع مئات المزارعين عن استصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة بعد ترهيب وتخريب زراعات أمثالهم من صغار المزارعين.. من المسؤول عن ذلك؟
لمصلحة من يحارب صغار المزارعين لصالح كبار المستثمرين والشركات التي يمكن بكل بساطة توفير مساحات بديلة لهم وعدم خسارة جهود آلاف المزارعين في عمل منظم بالتوازي يسرع من إنجاز المشروع الرئاسي لنصل لملايين الأفدنة مستصلحة بدلًا من السير لسنوات مضت وقادمة لاستصلاح المليون ونصف الأولى من المشروع!!
هذه السياسة الغريبة تحرم الدولة من مضاعفة الإنجاز وتحرم الاقتصاد من دورة عمل وإنتاج وتحرم سوق العمل من عشرات الآلاف من فرص العمل المضافة شهريًا وليس سنويًا.
من يراقب اللجان التي تتولى المرور على الأراضي وما هي ضمانة نزاهتها وعدم انحراف بعض أعضائها لصالح الكبار ضد المزارعين الضعفاء؟
من يعوض صغار المزارعين عن الملايين التي صرفوها لتعمير الصحراء ولماذا الإصرار على غلق الأبواب في وجوههم؟
هذا قليل من كثير لا يمكن الخوض فيه حاليًا ولو تحدثنا عن الوقائع التي يرويها المزارعون سنفتح بابًا كبيرًا للتساؤلات التي لا نجد إجابة لها، فلابد من وجود آليات واضحة تفتح الباب أمام صغار المزارعين للحصول على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفتح المجال لآلاف مثلهم لإنجاز المشروع الرئاسي على أكمل وجه.
نموذج أول
أرسل لمعاليكم فيديو لتخريب أحد الزراعات لمواطن كان قد سار في إجراءات التقنين ودفع الرسوم ورغم ذلك تم تخريب أرضه التي رواها بعرقه ودمه ولكنه أصر على حقه وذهب للشركة وأكمل إجراءات التقنين وأنهاها.. والسؤال طالما لم يكن مخالفًا فلماذا هذا التخريب، ولو كان هناك تأخر في إجراء ما لماذا لا يكون هناك مُددًا محددة كفرصة لإنهاء الإجراءات؟ ولماذا لا يكون التعامل فيمن يتأخر بمنهج محدد بإنذار أول ثم إنذار ثاني ثم قرار مسبب بنزع الأرض، لماذا يترك الأمر لأهواء الموظفين والقيادات المحلية التي تزور المواقع بين الحين والآخر.
هذا مثال واضح لمزارع تم تخريب زراعاته ومشتملاتها من بئر وكهرباء ورغم ذلك استكمل الإجراءات وقنن أرضه على عكس ما قيل له بضرورة ترك الأرض فورًا.
نموذج ثاني
خمسة مزارعين متجاورين جهزوا ملف لمساحة 266 فدان تحولت لجنة خضراء ولم يجدوا أحدًا يقبل طلب التقنين المجمع والمكتمل للشروط بحجة أن المنطقة لم تدخل بعد في نطاق الشركة ثم يفاجأوا بلجنة مرور من الشركة بعد فترة تهددهم بضرورة إخلاء الأرض لطرحها لمستثمرين، بل ويكسرون أحد المحابس كنوع من الترهيب.
والسؤال هل الأرض تابعة للريف أم لا؟!.. لو كانت تابعة للشركة لماذا تغلق الأبواب أمام طلبات تقنين مساحة مستصلح منها حوالى 70% وباقي المساحة مجهزة بخطوط رئيسية؟ ولو كانت لم تدخل بعد في نطاق أراضي الشركة لماذا الترهيب والتهديد والتخريب الجزئي؟
هذه نماذج قليلة تحتاج لاجابات من مسؤولي الشركة وفتح باب حوار مع الرأي العام ومع المزارعين الذين يطالبون بحقوقهم وفرصتهم في دعم المشروع الرئاسي وسرعة انجازه
وللعلم توجد آلاف الأفدنة في نطاق منطقة امتداد غرب المنيا تم استصلاحها وتوجد فيديوهات لجنان خضراء وسط الصحراء فما المانع من مقابلة مزارعيها وتقديمهم ملفات مستوفاة للشروط لتقنين أوضاعهم ودفع حق الدولة ودعم المشروع الرئاسي باستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة عبر غيرهم ممن يحجمون عن ذلك خوفا من مصير أقرانهم ممن استصلحوا الأراضي بالفعل.
مطلوب لقاء مع المزارعين وفتح بابًا للحوار مطلوب ترك المساحات التي يسهل استصلاحها من جانب صفار المستثمرين فقط بمنحهم الأمان وشرط موعد محدد لاستصلاح الاراضي. هذا الإجراء كفيل بزراعة 100 ألف فدان على الأقل في عام واحد في تلك المناطق.
منتظر رد معاليكم أو تواصل مع مسىؤولي الشركة لفحص شكاوي المواطنين وتوضيح الإجراءات الصحيحة التي يجب أن يلتزموا بها وتلتزم بها الشركة.
مطلوب رقابة على موظفي الشركة الذين يقومون بجولات ميدانية والسماع لشكاوي المواطنين من أية تجاوزات تحدث أثناء تلك الجولات.
وأخيرًا أبعث بما جاء في هذا المقال لفخامة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء لنصل لحلول سريعة لتقنين أوضاع الأراضي المستصلحة في أقرب وقت ممكن.