أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن القطاعات تتبادل أدوارها في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع بين ارتفاع لأداء قطاع التعليم والخدمات التعليمية، وبين منافسة ما بين قطاع العقارات وقطاع الأغذية والمشروبات، حيث تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، بقيمة تداول بلغت 686.7 مليون ورقة، بقيمة 2.4 مليار جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضي.
وأوضحت “رمسيس”، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن قطاع العقارات في البورصة المصرية بدأ في العودة إلى مستواه بعد ما كان تراجع لفترة وبسبب الأسهم المقيدة داخله بدأ العودة مرة أخرى للمنافسة، والأداء الإيجابي في ظل العديد من الأخبار الإيجابية منها خطط إعادة الإعمار للعديد من الدول العربية مثل إعادة إعمار سوريا.
وتابعت: “كذلك من الأخبار الايجابية ما يتعلق بقانون الإيجار الجديد، الذي سيتم تطبيقه على المحلات التجارية، حيث أن هناك العديد من الشركات التي تمتلك محلات تجارية بقيم إيجارية قديمة في مناطق منطقة وسط البلد، وعابدين ومصر الجديدة، الأمر الذي يعني وجود دخول إضافية للشركات العقارية التي كانت في فترة من الفترات خاملة، ولا تتحرك أسهمها تحركات إيجابية كافية.
وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن هناك خبر هام سيؤثر في قطاع العقارات، حيث أن العديد من الشركات المهتمة بما يسمى “شقق فندقية”، وهي فكرة موجودة في العديد من الدول الخليجية مثل الإمارات، وفي قطر، والتي بدأ تطبيقها في مصر بالتزامن مع توافد العديد من المتعاملين والمؤجرين الخليجيين الذين يطلبون خدمة بجانب السكن، الأمر الذي خلق دفعة قوية في القطاع بعد ما بدأ بيع وحدات سكنية بهذا النظام بمبالغ طائلة.
واوضحت “رمسيس”، أنه على الرغم من كده تحركات الأسهم في قطاع العقارات ليس التحركات المشبعة للآمال المتعاملين؛ لأنها تتحرك تحركات عرضية وليست تحركات فيها طفرات سعرية مرتفعة جدًا مثلما اعتاد المتعامل في “سادك” وفي مجموعة طلعت مصطفى بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.
ولفتت إلى أن هناك قطاعات أخرى كذلك تعطي إشارات دخول في الجلسات مثل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وعلى رأسها قطاع الدفع الإلكتروني لأنه من القطاعات الهامة جدًا، خاصة بعد ربط “إنستا باي” بتحويلات المصريين في الخارج في دول الخليج من الممكن أن ينتهج هذا النهج عدد من الشركات المتواجدة هذا القطاع مثل فوري وإم إم جروب.
واحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثاني في القطاعات الأعلى نشاطاً حيث بلغ حجم التداول 1.4 مليار ورقة، بقيمة 1.9 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 24/25، مقارنة بنحو 2.7% عن نفس الفترة من العام المالي 23/24، حيث تعتزم الحكومة تشكيل مجموعات استشارية تتبع رئيس الوزراء، والتي ستضم رجال أعمال وخبراء من القطاع الخاص بغرض تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي.