اجتماع مركزي لمناقشة توجهات أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي، غداً الخميس، اجتماعها الأول في عام 2026، وذلك لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والائتمان.

لقد قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% في أبريل 2025، تلتها أربعة تخفيضات أخرى، حيث هبطت بمقدار 100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة في أغسطس، و100 نقطة في أكتوبر، و100 نقطة أخرى في ديسمبر.

تثبيت أسعار الفائدة لاستيضاح الرؤية

أشارت الدكتورة ضحى عبد الحميد، مستشارة وزير المالية الأسبق، إلى أن تثبيت أسعار الفائدة قد يكون أقرب من خفضها، نتيجة لتعيين الحكومة الجديدة، حيث يُحتمل أن يحتاج صانعو القرار في المركزي للتريث قبل إجراء أي تخفيض جديد للفائدة، وأوضحت أن العلاقة الوثيقة بين السياسات المالية والنقدية تجعل من التريث خيارًا قويًا خصوصًا في ظل تعيين وزراء جدد لبعض الحقب الاقتصادية، وأضافت أن انخفاض التضخم يعتبر أمرًا إيجابيًا قد يدعم خفض أسعار الفائدة بلا شك، إلا أن التراجع ضئيل، والعوامل الأخرى كالتحولات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية تؤثر على القرار، واختتمت حديثها إلى «بانكير» بأن استمرار تراجع معدلات التضخم في الأشهر القادمة سيؤكد حتمية الخفض، بشرط ثبات العوامل الأخرى المؤثرة.

توقعات بخفض أسعار الفائدة

توقعت عدة مؤسسات مالية وبنوك استثمارية أن يتجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 100 نقطة أساس، ولا تتجاوز 200 نقطة كحد أقصى، حيث جاءت توقعات شركة إتش سي للأوراق المالية بشأن أسعار الفائدة ضمن سياق الخفض، حيث تتراوح التوقعات ما بين 1.5% إلى 2% في إطار تحفيز النمو الاقتصادي ودعم قطاع الأعمال الخاص، كما توقع سوسيتيه جنرال خفض سعر الفائدة في مصر بنحو 100 نقطة أساس خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، المقرر يوم الخميس المقبل، بينما يُرجح عدد من الخبراء والمحللين أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة خلال أول اجتماع له في عام 2026، مدعومًا باستمرار تباطؤ معدلات التضخم.