تتفق توقعات المحللين حول قرار اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، على تخفيض الفائدة، وإن كان بنسب مختلفة ما بين 100 و150 و200 نقطة أساس، في ضوء تحسين المؤشرات الاقتصادية، واستقرار سعر صرف الجنيه، وتراجع التضخم، ونسلط الضوء في الإنفوجراف التالي على توقعات المحللين لقرار لجنة السياسة النقدية اليوم.
التضخم والفائدة
تركز السياسة النقدية في مصر الآن على استهداف التضخم، وهو ما عبر عنه حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بالسعودية، حيث صرح بأن التحول إلى نظام استهداف التضخم، وتطبيق سعر صرف مرن بالكامل يمثل تحولاً جوهرياً في توجهات السياسة النقدية.
أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية
تتوجه أنظار مجتمع الأعمال، اليوم الخميس، نحو أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي يعقدها البنك المركزي المصري في 2026، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تعقد اليوم، وسط توقعات باستكمال دورة التيسير النقدي خلال هذا العام.
مؤشرات باستمرار الخفض
يأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من القرارات التي تتراوح بين التخفيض والتثبيت في عام 2025، أسفرت عن إجمالي تخفيض قدره 725 نقطة أساس، وفي ضوء هذه القرارات، تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً كما يلي:
| المؤشر | السعر |
|---|---|
| عائد الإيداع | 20% |
| عائد الإقراض | 21% |
| سعر العملية الرئيسية | 20.5% |
جدول اجتماعات 2026
تنظر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في مصير أسعار الفائدة عبر 8 اجتماعات خلال 2026، تبدأ من فبراير حتى ديسمبر، ويضع البنك المركزي مستهدفات لمعدل تضخم يتحرك في نطاق من 5% إلى 9% في الربع الرابع من العام الجاري.
الرابط المختصر
نسخ الرابط
