- الرئيسية
- رئيسي
ليبيا
رحبت كل من مصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، بتوقيع ليبيا ميزانية موحّدة لعام 2026، في 11 أبريل الجاري، معتبرة أنها خطوة مفصلية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.
وتعد هذه الميزانية، وفق ما أشار إليه بيان مشترك نُشر عبر السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أول ميزانية وطنية موحدة منذ أكثر من عقد، وتمثل تقدماً مهماً في مسار التنسيق بين السلطات الليبية في الشرق والغرب، بما يعزز فرص التفاهم السياسي ويكرس مبدأ الوحدة الوطنية.
وأكدت الدول الموقعة أن اعتماد وتنفيذ الميزانية الموحّدة بشكل كامل من شأنه دعم الاستقرار المالي في ليبيا، والحفاظ على قيمة الدينار الليبي وتعزيز قدرته الشرائية، إلى جانب تمكين تنفيذ مشاريع التنمية وجذب الاستثمارات الدولية في مختلف أنحاء البلاد.
كما أوضح البيان أن الميزانية ستسهم في تقوية المؤسسات الاقتصادية والتكنوقراطية الرئيسية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة، مع الإشارة إلى أن الميزانية تتضمن لأول مرة منذ سنوات تمويلاً تشغيلياً للمؤسسة الوطنية للنفط بهدف رفع إنتاج الطاقة، إضافة إلى بنود رقابية لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد.
وأشار البيان إلى أن زيادة إنتاج النفط والغاز ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الليبي وشركائه الدوليين، كما ستسهم في تعزيز الأمن الطاقي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي السياق السياسي، جددت الدول الموقعة دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولخارطة الطريق التي وضعتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، داعية جميع الأطراف الليبية إلى الاستفادة من جهود الوساطة الدولية لدفع عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، بما يؤدي إلى تشكيل مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية.
وأكد البيان أن الاندماج الاقتصادي يعد ركيزة داعمة ومكملة للمسار السياسي، مشدداً على أن استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
