أفادت تقارير استخباراتية وصحفية، اليوم السبت، بأن البحرية الأمريكية أطلقت رسمياً اسم “الغضب الاقتصادي” (Economic Fury) على حملتها العسكرية المتصاعدة ضد الأسطول التجاري والنفطي المرتبط بإيران.
وتهدف هذه العملية، التي تأتي كجزء من استراتيجية “الضغط الأقصى” بنسختها العسكرية، إلى شلّ القدرات المالية لطهران عبر اعتراض ومراقبة مشددة للممرات البحرية، مع استعدادات معلنة لمداهمة ومصادرة ناقلات النفط الإيرانية حتى في المياه الدولية خارج نطاق الشرق الأوسط.
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بأن حملة “الغضب الاقتصادي” ستكون المفتاح لتسهيل التوصل إلى اتفاق نهائي، عبر دفع القيادة الإيرانية لتقديم تنازلات “مؤلمة” في الملفات العالقة. وبالتوازي مع التحرك العسكري، وسعت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة عقوباتها لتشمل عشرات السفن الإضافية، في محاولة لتقليص قدرة طهران على الالتفاف على الحصار، مؤكدة أن الهدف هو إجبار إيران على فتح مضيق هرمز “بالكامل ودون شروط أو رسوم” وضمان حرية الملاحة الدولية.
في المقابل، سارعت طهران إلى إعلان “السيطرة الصارمة” على مضيق هرمز مجدداً، بعد يوم واحد فقط من إعلان فتحه جزئياً. وبررت طهران هذا التراجع المفاجئ بأنه رد فعل طبيعي على ما وصفته بـ “الحصار الأمريكي غير القانوني” الذي ينتهك تفاهمات وقف إطلاق النار.
وفي خطاب اتسم بالتحدي، أكد الزعيم الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، أن القوات البحرية الإيرانية في أتم الجاهزية لتوجيه “هزائم مريرة جديدة” لأعدائها، محذراً من أن أي محاولة لاحتجاز السفن الإيرانية في المياه الدولية ستواجه برّد صاعق. على حد مزاعمه.
ودفعت هذه التطورات المتلاحقة شركات الشحن العالمية إلى حالة من الاستنفار العاجل؛ حيث رصدت صور الأقمار الصناعية عشرات السفن وهي تغير مساراتها بعيداً عن منطقة المضيق خوفاً من الوقوع في شرك عمليات المداهمة الأمريكية أو الاستهداف الإيراني.
ومع إصرار واشنطن على أن “زمن الابتزاز النووي والملاحي قد انتهى”، وإصرار طهران على تحويل المضيق إلى ورقة ضغط سيادية، تدخل المنطقة “عنق زجاجة” عسكرياً واقتصادياً، بانتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة من مواجهات مباشرة أو انفراجة دبلوماسية غير متوقعة.
