في حلقة مثيرة من برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، شهد ملف قانون الأحوال الشخصية نقاشًا واسعًا بين عدد من النواب حول قضايا الحضانة والنفقة وآليات تنفيذ الأحكام، وسط تباين واضح في الرؤى التشريعية المطروحة.
شرطة للأسرة وسجال حول الحضانة.. مقترحات مثيرة تشعل نقاش قانون الأحوال الشخصية في البرلمان
وخلال النقاش، طرح النائب ياسر قورة، عضو حزب الوفد، مقترحًا بإنشاء “شرطة للأسرة” تكون مهمتها التعامل مع حالات التهرب من سداد النفقة وتنفيذ الأحكام الأسرية، في إطار محاولة لتقوية آليات تنفيذ القانون وضمان حقوق الأطراف المختلفة.
وفيما يتعلق بسن الحضانة، أوضح النائب محمد فؤاد أن حزب العدل يقترح تخفيض سن الحضانة إلى 9 سنوات، باعتبار أن ذلك يحقق توازنًا أفضل بين مصلحة الطفل وحقوق الوالدين.
شرطة للأسرة وسجال حول الحضانة.. مقترحات مثيرة تشعل نقاش قانون الأحوال الشخصية في البرلمان
من جانبه، أشار المستشار أحمد الحمامصي إلى أن رؤية بعض الأحزاب بشأن سن الحضانة لا تزال غير مكتملة حتى الآن، مؤكدًا أن النقاشات حول هذا الملف ما زالت مفتوحة وتحتاج إلى مزيد من التوافق المجتمعي والتشريعي.
في المقابل، قال ياسر قورة إنه يرى أن سن الحضانة للولد يمكن أن يكون 9 سنوات، بينما تمتد للبنت إلى 15 عامًا، مبررًا ذلك بأن الفتاة تحتاج إلى رعاية الأم لفترة أطول.
وشهدت الحلقة أيضًا استعراضًا لخلفيات تشريعية سابقة، حيث أكد قورة أن حزب الوفد أعد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية خلال 3 سنوات، وتم تقديمه إلى رئيس مجلس النواب الأسبق الدكتور علي عبد العال، إلا أنه لم يتم تمريره وقتها.
ويأتي هذا الجدل في إطار النقاشات المستمرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي لا يزال يثير خلافات واسعة بين التيارات السياسية المختلفة بشأن أولويات الحضانة، وتنفيذ الأحكام، وآليات حماية حقوق الأسرة والطفل.
