يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والدستورية والتشريعية، خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، بشأن مشروع قانون تنظيم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على هيكله الإداري والرقابي.
وانتهت اللجنة إلى منح مهلة انتقالية لمدة عام كامل لتشكيل مجلس إدارة الجهاز الجديد، بدلًا من ثلاثة أشهر، كما سبق أن أقرها مجلس الشيوخ المصري، وذلك بهدف إتاحة الوقت الكافي لاختيار رئيس وأعضاء المجلس وفق معايير دقيقة تضمن الكفاءة والاستقلالية.
وأكدت اللجنة أن التمديد يستهدف تحقيق الاستقرار داخل السوق، مع ضمان استمرارية الدور الرقابي للجهاز، حيث نصت المادة على استمرار مجلس الإدارة الحالي في ممارسة مهامه بكامل صلاحياته لحين تشكيل المجلس الجديد أو انتهاء المهلة المحددة، أيهما أقرب، منعًا لحدوث أي فراغ رقابي في مواجهة الممارسات الاحتكارية.
وفي سياق متصل، استحدثت اللجنة نصًا يضمن الاستقرار الوظيفي للعاملين بالجهاز، يقضي بنقل الموظفين القائمين على العمل الرقابي إلى وظائف معادلة، مع الحفاظ على أقدميتهم وكافة حقوقهم المالية والمزايا الوظيفية دون انتقاص.
كما أقرت استمرار سريان العقود المبرمة بين الجهاز والعاملين، مع التأكيد على خضوع شاغلي الوظائف الرقابية للقواعد المنظمة، والرجوع إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في الحالات التي لم ينظمها نص خاص، بما يعزز من مستويات الانضباط والشفافية داخل الجهاز.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتعزيز آليات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يدعم بيئة الاستثمار ويحقق التوازن في الأسواق.
