أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، دخول قراري رفع نسب التوطين في مهنتي التسويق والمبيعات حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من اليوم، 19 أبريل 2026. ويأتي هذا التطبيق الإلزامي بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توفير فرص عمل محفزة ومستدامة للمواطنين والمواطنات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تفاصيل النسب والحد الأدنى للأجور
يقضي القراران برفع نسبة التوطين في قطاعي التسويق والمبيعات إلى 60%، حيث يتم تطبيق هذه النسبة على كافة المنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر في هذه التخصصات. ولضمان جودة الوظائف، حددت الوزارة حداً أدنى للأجور يبلغ 5,500 ريال لاحتساب العامل السعودي ضمن نسب التوطين المعتمدة في مهن التسويق، مما يسهم في تعزيز القوة الشرائية ودعم استقرار الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
المهن المستهدفة بالتوطين
تشمل قائمة المهن المشمولة بالقرار في قطاع التسويق مسميات وظيفية حيوية مثل (مدير تسويق، أخصائي علاقات عامة، مصمم جرافيك، ومدير دعاية وإعلان)، بينما تغطي المهن المستهدفة في قطاع المبيعات كلاً من (مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة وجملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات، ووسيط سلع). وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الكوادر الوطنية من قيادة هذه الأدوار التي تمثل عصب النشاط التجاري والنمو الاقتصادي في القطاع الخاص.
وفرت الوزارة أدلة إجرائية مفصلة توضح آليات احتساب النسب والعقوبات المنصوص عليها بحق المنشآت المخالفة، داعية أصحاب العمل إلى الالتزام بالمعايير الجديدة لتفادي الغرامات. وتؤكد هذه الخطوة استمرار الشراكة بين الوزارة والجهات الإشرافية لتحويل سوق العمل السعودي إلى بيئة جاذبة تعتمد على الكفاءة الوطنية، وتدعم التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام يقلل الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن التخصصية والقيادية.
