تشهد العاصمة الباكستانية إسلام آباد إجراءات أمنية موسعة ومشددة، وسط ترقب عقد جولة ثانية من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يسود فيه الغموض بشأن تمثيل الوفود وموعد انطلاق المفاوضات، بينما أفادت تقارير بأن الوفدين قد يصلان إلى باكستان يوم الثلاثاء.
وفي ما يُعرف بـ“المنطقة الحمراء” في المدينة، والتي تضم البرلمان، والمحكمة العليا، ومقار كبار المسؤولين الحكوميين، وعددًا من السفارات الأجنبية، تم إخلاء فندقين رئيسيين من النزلاء تحسبًا لوصول الوفود المشاركة في المفاوضات.
وشمل الإخلاء فندق فندق سيرينا إسلام آباد، الذي استضاف الجولة الأولى من المحادثات التي لم تُكلل بالنجاح في وقت سابق من الشهر الجاري، إضافة إلى فندق فندق ماريوت إسلام آباد، حيث أقام الوفد الإيراني خلال تلك الجولة.
وتشهد حركة المرور اختناقًا شديدًا على الطرق المؤدية إلى المنطقة الحمراء، بعد إعلان شرطة المدينة خططًا مرورية بديلة “بسبب وصول وفود أجنبية إلى إسلام آباد”. كما طُلب من سكان المدينة استخدام طرق بديلة، فيما تقرر أن يعمل جميع الموظفين الحكوميين في المنطقة الحمراء من منازلهم اعتبارًا من 20 أبريل.
خطة أمنية مشددة
وأعلن نائب مفوض الشرطة، عرفان نواز ميمون، تعليق حركة النقل العام والمركبات الثقيلة في إسلام آباد حتى إشعار آخر.
وذكرت صحيفة DAWN الباكستانية، نقلًا عن مصادرها، أن بعض الوفود بدأت بالفعل في الوصول إلى المدينة، حيث وصلت إلى قاعدة قاعدة نور خان الجوية ثلاث طائرات شحن أمريكية على الأقل، قبل نقل الوفود إلى ما يُعرف بالمنطقة الأمنية المشددة تحت حراسة أمنية.
كما طُلب من إدارات الفنادق الفاخرة في إسلام آباد إخلاء غرفها استعدادًا لاستقبال كبار الشخصيات الأجنبية والوفود المرافقة لهم، حيث طلبت إدارات هذه الفنادق من النزلاء المغادرة بحلول الساعة الثالثة من مساء الأحد، بحسب الصحيفة.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة أنه تم وضع خطة أمنية شاملة لتأمين الوفود، تتضمن إنشاء نقاط تفتيش رئيسية وفرعية، وتحديد مسارات خاصة، وتسيير دوريات، وتوفير قوات احتياطية وقوة ضاربة، على أن تدخل الخطة حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 أبريل وحتى إشعار آخر.
كما سيتولى فرع التحقيقات الخاصة التابع لمساعد المفتش العام للشرطة مهمة جمع المعلومات الاستخباراتية المسبقة، وتوفير فرق لإبطال المتفجرات لإجراء عمليات تفتيش فنية، إلى جانب نشر ضباط بملابس مدنية لضبط الأمن.
وتنص الخطة أيضًا على منع استخدام الضباط والمسؤولين للهواتف المحمولة أثناء أداء مهامهم، وضمان انتشارهم وفق التعليمات الأمنية، مع تزويد جميع الأفراد بمعدات مكافحة الشغب.
