أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بمجلس النواب، وأمين تنظيم الجمهورية، توصيات الحزب والتي تمثلت في تقديم مشروعي قانونين بشأن التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج ومقترح قانون الأسرة المصرية باعتبارهما معاً مدخلاً تشريعيا متوازنا يجمع بين الوقاية قبل النزاع والحماية القانونية أثناءه والضمان الاجتماعي بعده.
جاء ذلك خلال الصالون السياسي للحزب للتباحث حول معالجة مشكلات الأسرة المصرية.
وأكد رئيس برلمانية حماة الوطن أن مشروع التأهيل الأسري يرسخ فلسفة الوقاية من خلال إعداد الشباب قبل بناء الأسرة بينما يعيد مشروع قانون الاسرة المصرية صياغة الاطار القانوني بما يحقق التوازن بين الأطراف ويحمي مصلحة الطفل ويعزز دور الدولة في دعم الاستقرار الأسري.
وبالتوازي مع المسار التشريعي أعلن العطيفي عن توصيات تنفيذيّة مجتمعية عبر الحزب وعلى رأسها عقد جلسات سياسية ومجتمعية بمثابة حوار مجتمعي على مستوى جميع أمانات الحزب بما يحول قضايا الأسرة من نقاش محدود لحوار وطني ممتد يشارك فيه المجتمع بأطيافه، والعمل على دراسة مدى إمكانية إنشاء المركز الوطني لحماية الأسرة المصرية كمقترح من الحزب ككيان تنسيقي جامع يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويتولى وضع السياسات العامة وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية ورصد المؤشرات المجتمعية ودعم برامج التاهيل والإرشاد الأسري ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأسرة المصرية.
من جانبه قال اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، نحن نثمن توجيهات السيد الرئيس عيد الفتاح السيسي بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين ونعمل من خلال هذا اللقاء على تقديم مشروع قانون يعزز منظومة الحماية المجتمعية، مشيرا إلى ان الحزب يعمل على وضع إطار قانوني متكامل يحقق التوزان بين جميع الأطراف.
ثمن النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الإعلام والفنون والثقافة بمجلس الشيوخ، توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقال إن هذا يعكس تفاعل القيادة السياسية مع قضايا المجتمع وتحديدا الأسرة المصرية بشكل مباشر ..مشيرا إلى ان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت في الدراما أعمال عدة في هذا الصدد منها أب ولكن، وكان يا ما كان.
وأوضح أن هدف تعديلات القانون أن يعيش الطفل في مناخ سوي وهنا دور الدراما في طرح المشكلات، داعياً لضرورة أن نعمل على تثقيف الرجل والمرأة عبر الدراما وبرامج التوك شو.
من جانبه قال الكاتب والنائب أحمد مراد، عضو مجلس النواب، يجب تقديم القضايا بطرق كثيرة عبر الدراما المقدمة للجمهور بما يساهم في تحقيق المرجو منها مضيفا :” ولدينا أعمال لها نجاحات وقدمت رسالة منها مسلسل رأفت الهجان فالفن هو القادر أن يدخل في تلك القضايا”.
وأشار خلال صالون حماة آلوطن السياسي لأهمية تأثير الدراما في سن القوانين ومنها فيلم جعلوني مجرما، مشيرا إلى ان الجرم الأكبر يتمثل فيما تقدمه السوشيال ميديا، داعيا لمزيد من تحرير الفن.
من جانبه دعا الأنبا ارميا، رئيس المركز الثقافي الارذوكسي لضرورة التفرقة بين الجواز كطقس ديني كنسي وعقد قانوني وما له من اثار مدنية، مشيرا لاهمية وجود قانون مدني للسميحين يستند لتعمم الكنائس بما يمنع الازدواجية بين القرارت الكنسية والمحاكم القضائية موكدا ان هذا لا يعني ضياع للمرجعية الدينية.
وشدد على وقف أي أساليب التحايل لتغيير الملة من اجل الطلاق. وثمن توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل القانون وشكر الدولة ومؤسساتها للاستجابة من اجل خلق مجتمع جاد يحافظ على القيم، حيث أشار إلى أن المجتمع أصيب بوباء من السوشيال ميديا وباتت شكوى الكهنة من الثقافة التي تروج لها السوشيال ميديا.
كذلك وجّهت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الشكر للرئيس السيسي لدعمه الأسرة المصرية
وكشفت عن ان اللجنة بصدد عقد جلسات حوار مجتمعي للاستماع لكافة المشكلات في هذا الصدد ، مشيرة إلى أن جلسة حماة الوطن المنطلقة اليوم هي أولى جلسات الاستماع .
واشارت لورود ما يقارب ألف مشكلة ومطلب في هذا القانون للجنة موكدة أن القانون عليه الانحياز للطفل في المقام الأول فهو الأكثر تاثيراً بمشكلات الطلاق.
من جانبها كشفت الدكتور هالة رمضان، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن تفاصيل أحدث استطلاع رأي للجمهور المصري بشان تعديل قانون الأحوال الشخصية ورؤى الجمهور لبعض القضايا الخلافية وجاءت النتائج كالتالي
جاءت نسب مؤيدي حضور المقبلين على الزواج لدورات تدريبية ٨٨.٨ ٪ موافق، وذلك لمعرفة طرق حل المشكلات، وعن قائمة المنقولات بتوثيقها لعقد الزواج حصدت موافقة ٨٣٪, من العينة، وعن حق الام في الحضانة بعد زواجها لاقت تأييد نسبة ٦١٪ من العينة وافقت على عدم حرمان الام من الحضانة بعد الزواج.
وعن الوصاية للجد بعد وفاة الاب بلغت نسبة المطالبين بنقلها للام ٨٥٪ بعد الاب وبشأن المطلقات بلا دخل او ماوى ٤٠٪ ليس لديهم حل، كما وافق ٦٠٪ على بقاء سن الزواج ١٨ عام أو رفعه بينما ٤٠٪ ايدوا تقليل نسبة الزواج وبشأن توثيق الطلاق بحضور الطرفين ٩٥٪ جاءت نسبة موافقة الجمهور المصري.
ودعت لضرورة أن يتم مع الكشف الطبي كشف نفسي.
وشدد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف الأسبق ومساعد رئيس الحزب للشؤون الدينية على أهمية طرح رؤى لقضايا النفقة والرؤية والحضانة، داعياً للتوعية حيث أنه من المهم الوقاية من كافة مشكلات الزواج بدءا من الطفولة عبر المناهج التعليمية والجامع والمسجد وصولا للتأهيل.
ومن منظور الطب النفسي قال الدكتور هشام رامي رئيس قسم الطب النفسي جامعة عين شمس ، من منظور الطب النفسي الأسرة شيء هام لمستقبل أي وطن ولنشأة الشباب وقد تكون البيئة سامة وطبقا للطب النفسي فنحن بحاجة للتدارك ليكن الاب أبا صالحا والأم ام صالحة وذلك بحاجة لتدريب ودعم للوصول لهذا النضوج مشيرا لاهمية ان تكون البرامج المقدمة في هذا الصدد تتم منذ الصغر .
من جانبها قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، نرى أن التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج يمثل أحد أهم أدوات الوقاية، بشرط أن يتحول من إجراء شكلي إلى مسار متكامل لبناء الوعي والمسؤولية.
وقدمت نبذة عن دور المجلس في الدعم ومنها التأهيل قبل الزواج، والدعم والمتابعة بعد الزواج، عبر برامج إرشاد أسري، وخدمات دعم عبر خط نجدة الطفل 16000، والتنسيق مع جهات الدولة لتقديم تدخلات مبكرة في حالات الخطر
من جانبه شدد الدكتور أشرف شيحي، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب حماة الوطن، على أهمية دور التعليم الذي يؤثر بشكل أو بآخر في بنيان الإنسان، داعيا لوجود توعية جديدة تقدم للأسرة لما قبل الزواج وذلك لصالح الجيل القادم المرتقب أن يتسلم البلاد منا، وشدد على التوعية في المراحل التعليمية وتنمية القيم والوعي المجتمعي.
من جانبه قال النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية. إن عدد حالات الزواج في مصر يصل تقريبًا من 800 لـ 900 ألف حالة سنويًا، بينما تصل حالات الطلاق حوالي 273 ألف و800 حالة طلاق سنويًا، طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن سنة 2024، وهو ما يشير إلى أنه بمعدل كل دقيقتين تقريبًا يحدث حالة طلاق في مصر، ولكل 3 حالات جواز يقابلهم حالة طلاق. وفي هذا الصدد أشار لضرورة تحويل مراكز الشباب من مجرد ساحات مرتبطة بتنفيذ أحكام الرؤية، إلى منصات للتوعية والتأهيل الأسرى.
ودعا الدكتور سامح المحمدي استاذ القانون بالمركز القومي للبحوث الجنائية ضرورة النص بإلزام المقبلين على الزواج بحضور برامج الإلزام الأسري والنص على قائمة المنقولات في وثيقة الزواج وأحقية المرأة المطلقة في حضانة الأولاد بعد الزواج الثاني مع وضع ضوابط واشتراطات حالزعدك قيامها بمسؤلياتها، وأحقية الام في الولاية على اولادها القاصر بعد وفاة الاب مع ضوابط تشريعية وتنظيمية تتعلق بتلك التصرفات المالية
وطالب بإعادة النظر في مكاتب الاستشارات الزوجية وإلزام المقبلين على الفحص الطبي الشامل ووضع عقوبات صارمة حال الإدلاء ببيانات خاطئة، وضرورة النص على انشاء شرطة متخصصة في أحوال الأسرة تتفرغ للأحوال الشخصية ومشكلاته.
فيما عرض النائب الدكتور عمرو الورداني ملامح مشروع قانون التأهيل الأسري، حيث جاء القانون ليؤكد ان فلسفة الزواج تهدف لحياة جيدة بل وعالية الجودة والمجتمع المصري بحاجة لدفعة مجتمعية لأجل التنمية.
واشار إلى أن مشروع القانون يستهدف حل قانوني ومنظومة للحوكمة بما يهدف لخفض معدلات الطلاق المبكر خلال الخمس سنوات الاولى من ١٥ إلى ٣٠٪، واشار إلى ان البرنامج المخصص لتأهيل مرشدي الزواج هو رقمي بهدف سهولة التواصل.
وأوضح أن إلزامية التأهيل شرط توثيقي مع ضرورة التكامل التشريعي مع قوانين الطفل والاسرة.
