مضيق هرمز.. أعلن محمد رضا رضائي كوتشي، رئيس لجنة الإعمار في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، تفاصيل ما وصفه بـ”الخطة الاستراتيجية لإدارة مضيق هرمز”، والتي تتضمن 10 بنود رئيسية لتنظيم الملاحة في الممر البحري الحيوي، بحسب وكالة “تسنيم”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت توقفت فيه حركة الملاحة التجارية عبر المضيق بشكل شبه كامل، الاثنين، بعد إعادة فتحه لفترة وجيزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تتعطل مجددًا عقب احتجاز الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية، ما يعكس صعوبة استئناف النشاط في هذا الممر الاستراتيجي.
الخطة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز
تشمل الخطة الإيرانية عدة إجراءات صارمة، من أبرزها:
حظر عبور أي سفن أو شحنات مرتبطة بـ”النظام الصهيوني”.
منع عبور سفن الدول المعادية وفقًا لتصنيف المجلس الأعلى للأمن القومي.
حظر عبور السفن التابعة لدول تقوم بأعمال عدائية ضد “جبهة المقاومة”.
السماح لبقية السفن بالمرور بشرط الحصول على ترخيص ودفع رسوم خاصة بالإرشاد والمراقبة وتأمين الأمن.
إلزام السفن بدفع الرسوم بالعملة الوطنية الإيرانية (الريال).
اشتراط دفع تعويضات من الدول التي شاركت في “الحرب المفروضة” قبل السماح لها بالعبور.
منع عبور أي جهة تفرض عقوبات أحادية على إيران أو تمارس أعمالًا عدائية ضدها.
حظر مرور الأساطيل التي لا تستخدم مسمى “الخليج الفارسي” في وثائقها.
توجيه عائدات الرسوم لتعزيز القدرات الدفاعية، وتحسين أوضاع القوات المسلحة، وتطوير البنية التحتية، ودعم معيشة المواطنين.
فرض عقوبات على المخالفين تشمل احتجاز السفن، وتغريمها، ومصادرة 20% من قيمة حمولتها.
تراجع كبير بحركة الملاحة في مضيق هرمز
ويأتي طرح هذه الخطة في ظل تراجع كبير بحركة الملاحة خلال الأسابيع السبعة الماضية، نتيجة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية.
وكانت البحرية الأميركية قد احتجزت، الأحد، سفينة شحن إيرانية قبالة ميناء جاسك في خليج عُمان، خارج مضيق هرمز، أثناء توجهها نحو المضيق، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها خلال الحصار البحري، ما زاد من المخاطر على شركات الشحن ووسع نطاق المناطق عالية الخطورة.
ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران بنهاية الثلاثاء، وسط حالة من الغموض بشأن إمكانية تمديده أو استئناف المحادثات بين الجانبين في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة.
