فعّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون الإنتاج الدفاعي بهدف توفير تمويل فيدرالي واسع النطاق لمشاريع الطاقة، في خطوة تستهدف كبح ارتفاع تكاليف الطاقة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية في ظل ضغوط اقتصادية وسياسية متصاعدة.
ووفقًا لما نقلته وكالة «بلومبرغ»، وقع ترامب خمسة قرارات رئاسية ضمن هذا الإطار، تتيح لوزارة الطاقة استخدام التمويل الحكومي المخصص سابقًا لدعم قطاعات متعددة تشمل النفط والغاز والفحم والبنية التحتية لشبكات الكهرباء.
وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، فإن الإجراءات الجديدة تسمح باستخدام أدوات مالية مثل المشتريات والدعم المباشر، بهدف تجاوز التأخيرات والعقبات التنظيمية ونقص التمويل الذي يعيق مشاريع الطاقة.
وتشمل المشروعات المستفيدة المحتملة محطات الفحم، ومصانع التوربينات الغازية، ومرافق إنتاج الكهرباء الحيوية التي تعاني من نقص في الإمدادات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية ضغوطًا متزايدة لخفض أسعار الطاقة، مع استمرار تأثير التوترات المرتبطة بالحرب على إيران، وارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة توسع صناعات مثل الذكاء الاصطناعي.
وتهدف الإدارة، وفق التقرير، إلى توسيع إنتاج النفط المحلي باعتباره أحد الوسائل الرئيسية لخفض فواتير الطاقة ومواكبة الطلب المتزايد.
وأشار التقرير إلى أن قانون الإنتاج الدفاعي، الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، يمنح الرئيس ترامب صلاحيات واسعة لتوجيه القطاع الخاص نحو زيادة إنتاج المواد الصناعية الحيوية، وقد استخدمه ترمب سابقًا لدعم بعض مشروعات الطاقة، بما في ذلك تسريع إنتاج النفط قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا.
كما لفتت «بلومبرغ» إلى أن هذا القانون استُخدم أيضًا في عهد الرئيس السابق جو بايدن لدعم صناعات الطاقة النظيفة مثل الألواح الشمسية ومضخات الحرارة.
وبحسب التوجيه الجديد، فإن الإدارة تعتبر أن الولايات المتحدة تواجه “تهديدًا استثنائيًا” يتعلق بنقص إنتاج الطاقة وقدرات النقل والتكرير، وهو ما يبرر استخدام أدوات استثنائية لتعزيز أمن الطاقة الوطني.
