ناقش وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، باسم دبوان، سبل تعزيز التنسيق المؤسسي وتوسيع نطاق الشراكة المشتركة بين الجانبين
وتركز اللقاء بشكل أساسي على تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار جهود حكومية منسقةو حماية الأنشطة الاقتصادية والتجارية من أي مخاطر أو تجاوزات قد تؤثر على سلامة النظام المالي والاقتصادي في البلاد.
وأكد الدكتور محمد الأشول، خلال الاجتماع، أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنظيمية المختلفة يمثل الركيزة الأساسية التي يُعول عليها في حماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا التكامل هو السبيل لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في المعاملات، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الانخراط في السوق اليمنية.
وكدل الوزير الأشول على حرص وزارة الصناعة والتجارة الدائم والمستمر على تحديث الأطر التنظيمية والتشريعات التي تحكم عمل القطاع التجاري والصناعي، مؤكداً أهمية رفع كفاءة منظومة الامتثال والرقابة لتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وصولاً إلى بيئة أعمال آمنة ومستقرة تحمي جميع الأطراف وتدعم عجلة التنمية.
من ناحيته، أشاد باسم دبوان، رئيس وحدة جمع المعلومات المالية، بالمستوى المتقدم من التعاون القائم والمتنامي مع وزارة الصناعة والتجارة.
وبيّن دبوان أن هذا التعاون قد أسهم بشكل مباشر وفاعل في إعداد وتطوير تعليمات رقابية متخصصة ودقيقة لعدد من القطاعات الاقتصادية التي تمثل درجة عالية من المخاطر. ولفت إلى أن هذه القطاعات تشمل في مقدمتها المحاسبين القانونيين، وقطاع التأمين، بالإضافة إلى نشاط تجارة الذهب والمعادن الثمينة، مما يضع حواجز قوية أمام محاولات تبييض الأموال ويضمن شفافية التداولات المالية.
