الفرق بين عداد الكهرباء الكودي والعادي.. المفهوم والفرق والتسعيرة وطرق التحويل
عداد الكهرباء الكودي

الفرق بين عداد الكهرباء الكودي والعادي.. المفهوم والفرق والتسعيرة وطرق التحويل- نبض مصر

يعد عداد الكهرباء الكودي أحد الإجراءات التي اعتمدتها وزارة الكهرباء بهدف ضبط عملية استهلاك الكهرباء وضمان تحصيل المستحقات بشكل دقيق، ليحل تدريجيًا محل نظام «الممارسة» الذي كان يعتمد على تقديرات غير دقيقة للاستهلاك، خاصة في العقارات المخالفة أو غير المستوفية للشروط القانونية.

الفرق بين عداد الكهرباء الكودي والعادي

ومع التوجه الحكومي نحو تطبيق منظومة تسعير موحدة للكهرباء، ازداد اهتمام المواطنين بالبحث عن خطوات تقنين أوضاعهم وتحويل الاشتراك من عداد كودي إلى عداد قانوني (اسمي) يثبت الملكية ويعتمد على البيانات الرسمية للمشترك.

عداد الكهرباء الكودي

ويستخدم العداد الكودي كحل مؤقت لقياس استهلاك الكهرباء في الوحدات غير الحاصلة على أوراق ملكية رسمية أو المقامة على أراضٍ زراعية أو مخالفات بناء. ويقتصر دوره على تسجيل الاستهلاك فقط دون أن يمنح أي حقوق قانونية على العقار، إذ يهدف بالأساس إلى إنهاء نظام الممارسة العشوائي، ورغم اختلافه في الشكل الإداري، إلا أنه يعمل بنفس كفاءة العداد العادي مسبق الدفع، لكن يتم تسجيله برقم كودي بدلًا من اسم المالك.

وفي إطار سياسة التسعير الجديدة، أعلنت وزارة الكهرباء تطبيق تعريفة موحدة لاستهلاك الكيلووات ساعة في العدادات الكودية، حيث يتم احتساب الاستهلاك بسعر ثابت منذ أول شريحة دون نظام الشرائح التقليدي، وقد تم تحديد السعر عند 274 قرشًا لكل كيلووات ساعة، وهو ما جعل تكلفة الاستهلاك أعلى مقارنة بالعدادات القانونية التي تعتمد على نظام الشرائح المدعومة.

وأدى هذا التغيير إلى زيادة إقبال عدد كبير من المواطنين على البحث عن طرق لتوفيق أوضاعهم القانونية، بهدف التحول إلى العداد الاسمي والاستفادة من نظام الشرائح الذي يتيح أسعارًا أقل للاستهلاك المحدود مقارنة بالتسعيرة الموحدة المرتفعة.

وتتم عملية التحويل من العداد الكودي إلى العداد القانوني من خلال تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، مع ضرورة إرفاق مستندات تثبت قانونية وضع العقار، مثل أوراق التصالح أو شهادة اعتماد رسمية مثل نموذج (10)، وبعد قبول الطلب، يتوجه المشترك إلى شركة الكهرباء التابع لها لاستكمال الإجراءات، حيث يتم تعديل البيانات وتحويل الاشتراك إلى عداد اسمي دون الحاجة في معظم الحالات إلى تغيير الجهاز نفسه، وإنما يتم تحديث البيانات على النظام.

ويمثل التحول إلى العداد القانوني فرصة لتحقيق وفر مالي واضح للمستهلكين، حيث يعود المشترك إلى نظام الشرائح الذي يعتمد على زيادة السعر تدريجيًا حسب حجم الاستهلاك، بدلًا من التسعيرة الثابتة المرتفعة في العداد الكودي، ويستفيد أصحاب الاستهلاك المتوسط والمنخفض بشكل أكبر من هذا النظام، إذ قد تصل الفروق إلى مئات الجنيهات شهريًا.

أسعار شرائح الكهرباء الجديد 2026 (الاستهلاك المنزلي)

وتبدأ شرائح الاستهلاك المنزلي بنظام العداد القانوني من الفئات الأقل تكلفة، حيث تشمل الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشًا للكيلووات، تليها شريحة من 51 إلى 100 كيلووات بسعر 78 قرشًا، مع ملاحظة أنه عند تجاوز 100 كيلووات يتم الانتقال إلى الشرائح الأعلى.

أما الشريحة المتوسطة فتشمل من 101 إلى 650 كيلووات، حيث تتدرج الأسعار من 95 قرشًا إلى 195 قرشًا حسب حجم الاستهلاك، وتشمل الفئات من 200 حتى 650 كيلووات.

وفي حالة الاستهلاك المرتفع الذي يتجاوز 650 كيلووات، ترتفع الأسعار تدريجيًا لتصل إلى 210 قروش للشريحة التي حتى 1000 كيلووات، بينما يتم إلغاء الدعم نهائيًا عند تجاوز هذا الحد، ويُحاسب المستهلك بسعر تكلفة يصل إلى نحو 258 قرشًا لكل كيلووات ساعة.