أكد أحمد كجوك، وزير المالية على العمل على زيادة نسبة الحصيلة الضريبية لتصل إلى 14.4% من الناتج، واستهداف زيادة حصيلة الضرائب غير السيادية للناتج المحلى، وضمان مرونة وارتباط الحصيلة الضريبية القطاعات بأداء الاقتصادية الواعدة مثل ريادة الأعمال والقطاعات الانتاجية.
وكشف وزير المالية أهم ملامح الحزمة الضريبية الثانية، وتشمل استحداث القائمة البيضاء لتضم أفضل الممولين الملتزمين ومنحهم عدد من المزايا والحوافز الإضافية وعلى رأسها رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري.
كما تشمل الحزمة إجراء تعديل تشريعي ينص على إعفاء توزيعات الأرباح التي تجريها الشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة بمصر مع وضع ضوابط تعريف الشركة القابضة وحد أدنى من الملكية في رأس المال، لتحقيق عدالة ضريبية في الالتزامات الضريبية بين الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة وبالتالي منح ميزة ضريبية للشركات القابضة في مصر.
وتشمل الحزمة تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة وتكون البداية بمركزين داخل ( القاهرة الجديدة، التجمع)، و(العلمين الجديدة/ الساحل الشمالي)، وزيادة كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة الأغراض تسهيل وتبسيط وتعجيل إجراءات رد الضربية مما سيكون له أثر كبير في توفير سيولة لدي المسجلين.
واستعرض وير المالية، أهم ملامح الإجراءات التيسيرية على المعاملات في البورصة، ومنها حوافز مشروطة بالنمو، تشمل منح بعض المزايا الضريبية بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية للشركات التي ستقيد في البورصة لمدة ثلاث سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة مع ربط هذه المزايا بتحقيق مؤشرات ملموسة (حجم التداول والإنفاق الاستثماري والتوسع)، وقال: كما نقترح أن يكون هناك قدرة على منح المزايا لمدة ٣ سنوات إضافية في ضوء تحقيق مؤشرات للنمو والتوسع يتم التوافق عليها ربط الحوافز بتحقيق نتائج اقتصادية واضحة.
وأشار كذلك إلى إجراءات تبسيط الإطار الضريبي من خلال التحول في المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة لضريبة الدمغة النسبية بديلا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، لأغراض تبسيط إجراءات المحاسبة وتسهيل عملية تحصيل الضريبة المستحقة على هذه التصرفات وتحفيز الاستثمار المؤسسي.
كما تتضمن الحزمة الضريبية الثانية، التحول الرقمي في السداد، بإصدار تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، يستطيع الشخص الطبيعي من خلاله الاخطار بتصرفه العقاري وسداد قيمة الضريبة المستحقة عليه، مما سيؤدي إلى سرعة وسهولة الوفاء بالالتزامات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه لمقرات المصلحة وتكبد الإجراءات التقليدية المتبعة .
وبالنسبة للضريبة على التصرفات العقارية، إقرار ضريبة بقيمة 2,5% فقط من قيمة بيع الوحدة للشخص الطبيعي حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري ما دامت هذه التصرفات لا تدل على ممارسته لهذا النشاط.
