حذر تحليل حديث نشره مركز “ORF Middle East” من مغبة وقوع سيناريو “الاختناق المزدوج” لمضيقي هرمز وباب المندب في آن واحد، معتبراً أن هذا التهديد لا يمثل مجرد أزمة طاقة عابرة، بل كارثة نظامية قد تضرب مفاصل الاقتصاد العالمي في قطاعي الطاقة والسلع الاستراتيجية معاً. وأشارت الباحثة سمريدهي فيج، معدة التحليل، إلى أن تعطيل هذين الممرين يضع تجارة عالمية بقيمة 10 مليارات دولار يومياً في مهب الريح.
اليمن.. بؤرة الخطر الملاحي
أبرز التحليل المكانة المحورية لليمن في هذا الصراع، كونه يطل على الضفة الشرقية لمضيق باب المندب، البوابة الجنوبية لقناة السويس. وأشار التقرير إلى أن الموقع الجغرافي لليمن يجعله لاعباً مؤثراً في أي تصعيد ملاحي، خاصة مع وجود جماعات مسلحة تملك القدرة على تعطيل حركة السفن؛ مما يجعل اليمن من أكثر الدول عرضة للانهيار الاقتصادي والغذائي جراء التأثيرات غير المتكافئة للصدمات الملاحية على الدول الهشة ومنخفضة الدخل.
أرقام الصدمة الاقتصادية
وفقاً للتحليل، فإن إغلاق مضيق هرمز وحده كفيل بخفض النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 2.9 نقطة مئوية سنوياً، إلا أن التزامن مع إغلاق باب المندب سيؤدي إلى تداعيات أعمق تشمل:
شلل الإمدادات: منع نحو 30% من شحن الحاويات العالمي من مساره الطبيعي.
أمن الطاقة: تهديد نحو 22% من إمدادات النفط العالمية العابرة للمضيقين.
فشل البدائل: أوضح التحليل أن خط الأنابيب السعودي نحو ميناء ينبع لا يحل المشكلة؛ إذ أن الناقلات المتجهة لآسيا تضطر لعبور باب المندب، مما يبقيها تحت رحمة تهديدات جماعة الحوثي.
تداعيات متسلسلة
وحذر المركز من أن تعطل الممرين سيجبر السفن على اتخاذ طرق أطول مثل رأس الرجاء الصالح، ما يضاعف تكاليف الشحن والتأمين ويضيف أسابيع لزمن النقل. واعتبر التقرير أن هذه الأزمة ستمتد من الأسواق المالية لتصل إلى جوهر الأمن الغذائي العالمي، معتبراً أن إغلاق هرمز يجعل تهديد باب المندب “أكثر إلحاحاً” وخطورة على النظام التجاري العالمي الذي يمر عبره ما يصل إلى 12% من إجمالي التجارة البحرية الدولية.
