كشف وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، عن تحولات جذرية وتطورات لافتة على الساحة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا أن وزارته تمضي قدماً بخطوات إجرائية وحثيثة نحو تنفيذ مشروع “دمج القوات الأمنية” تحت قيادة موحدة ومظلة وزارة الداخلية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية واسعة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة سلطة الدولة.
وقال حيدان في تصريح صحفي تداوله نشطاء على نطاق واسع، إن اللجنة الفنية المكلفة بالإشراف على عملية الدمج بدأت فعلياً أولى مهامها على أرض الواقع في عدن، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في وضع الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لاستلام وحدات تابعة لوزارة الداخلية لمهام حراسة جميع المنشآت والمؤسسات الحكومية، وهو ما يُعد إنذاراً مبكراً بإنهاء الوجود العسكري أو الأمني الموازي داخل هذه المؤسسات.
ولفت وزير الداخلية إلى أن المؤشرات الميدانية تشهد تحسناً ملحوظاً ومستوى متصاعداً من التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والتشكيلات العاملة، معتبراً أن هذا التنسيق هو الحجر الأساس الذي تُبنى عليه الدولة الحديثة.
وأكد حيدان بحزم أن الهدف النهائي والاستراتيجي من هذه التحركات ليس مجرد إداري، بل يتجاوز ذلك لإنهاء ظاهرة “تعدد مراكز القوة” التي استنزفت الجهد والأمن لسنوات، بهدف تعزيز هيبة الدولة وتوحيد القرار الأمني في يد القيادة الشرعية بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات المواطنين للعيش في أمن وأمان.
