في تطور خطير ومقلق يهدد الأمن الرقمي والخصوصية الفردية، كشفت مصادر مطلعة عن قيام شركات اتصالات خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بتنفيذ عمليات سحب ومصادرة قسرية بحق أرقام هواتف تابعة لشخصيات بارزة، من بينهم قيادات عسكرية رفيعة المستوى وصحفيون ونشطاء. هذه الخطوة غير المسبوقة وضعت الضحايا أمام مخاطر أمنية جسيمة، حيث فقدوا السيطرة الكاملة على خطوطهم الهاتفية، مما فتح الباب أمام عمليات اختراق وانتحال للشخصية قد تتسبب في كوارث شخصية ومهنية.
وفي التفاصيل الميدانية، تصدرت قضية اختراق ومصادرة رقم العميد “حمدي شكري” المشهد، حيث أطلق مكتبه تحذيراً عاجلاً وعاجلًا، أعلن فيه براءته من أي مراسلات أو اتصالات تجرى عبر رقمه الشخصي، مؤكداً أن الخط لم يعد تحت تصرفه وبات مهدداً بالاستخدام في أغراض مشبوهة. وعلى ذات المنوال، تعرض اللواء “بسام محضار” لانتهاك صارخ، حيث فقد السيطرة الكاملة على رقمه الخاص، وسط مخاوف متزايدة من استغلال الخط في عمليات استدراج أمني لضيوفه أو انتحال شخصيته لاتخاذ قرارات باسمه.
وتتجاوز خطورة هذه الأزمة مجرد قطع الاتصال، إذ أبدت أوساط ناشطة قلقاً بالغاً من إمكانية استغلال الأرقام المصادرة في تنفيذ عمليات تضليل واسعة النطاق. ونظراً لارتباط هذه الأرقام بحسابات تطبيقات التواصل الاجتماعي والحساسة مثل “واتساب” و”تيليجرام”، فإن الخطر يزداد تعقيداً، مما يهدد باختراق هذه الحسابات، والوصول إلى معلومات حساسة، وسجلات محادثات خاصة، وحتى تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني منظمة بحق جهات وأفراد آخرين يثقون بتلك الأرقام. يأتي ذلك في سياق تصعيد الحملات الأمنية الرقمية التي تقيد الحريات وتنتهك حق المواطنين في الخصوصية والأمن المعلوماتي.
