حذر القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح وعضو مجلس النواب، شوقي القاضي، من خطورة حملات التحريض الممنهجة التي تستهدف الحزب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن هذه “الشيطنة” ليست مجرد خلاف سياسي، بل تخدم أجندات تهدف لتمزيق النسيج الوطني اليمني.
وأوضح القاضي أن الهدف الجوهري الأول من هذه الحملات هو النيل من الوحدة اليمنية، مشيراً إلى أن حزب الإصلاح، بالتكامل مع المؤتمر الشعبي العام والمكونات السياسية والجيش الوطني، يمثلون “صمام أمان” للسيادة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وأن إضعاف هذه القوى يمهد الطريق لمشاريع التشظي.
وحدد البرلماني القاضي هدفاً ثانياً لهذه الحملات يتمثل في عرقلة الجهود الرامية لتحرير اليمن من مليشيا الحوثي، ومنع استعادة شرعية الدولة، وهو ما يخدم بقاء المشاريع الساعية لتقسيم البلاد وإطالة أمد الصراع.
واعتبر القاضي أن المملكة العربية السعودية تأتي أيضاً ضمن دائرة الاستهداف من خلال هذه الحملات؛ كونها الشريك الأبرز لليمن في مواجهة التحديات الراهنة. وأشار إلى أن إضعاف حزب الإصلاح سيؤدي بالضرورة إلى اختلال في توازن القوى داخل المشهد اليمني، مما قد يمنح أطرافاً أخرى (لم يسمها) نفوذاً أكبر قد لا يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي.
واختتم القاضي تصريحاته بالتأكيد على أن المستفيد الوحيد من تشتيت القوى الوطنية هو القوى الساعية لإضعاف الدولة اليمنية. ودعا كافة القوى والمكونات إلى توحيد الصف الوطني وتجاوز الخلافات البينية لمواجهة التحديات الوجودية التي تهدد مستقبل اليمن وسيادته.
ويأتي تصريح القاضي بالتزامن مع أنباء عن توجهات أمريكية لتصنيف الحزب منظمة إرهابية، وذلك بإيعاز إماراتي، في الوقت الذي يستعد فيه الحزب للرد على الاتهامات الموجهة ضده.
