جددت منظمة العفو الدولية دعوتها لمليشيا الحوثي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي البارز عبدالمجيد صبرة، المحتجز تعسفياً منذ أكثر من سبعة أشهر، مؤكدة أن استمرار اعتقاله يندرج ضمن حملة قمع أوسع تطال النشطاء والعاملين في المجال الإنساني.
وأوضح بيان المنظمة أن المحامي صبرة تعرض للاحتجاز منذ اقتحام مكتبه في العاصمة صنعاء بتاريخ 25 سبتمبر 2025، من قبل قوة مسلحة تابعة للمليشيا يرتدي بعض عناصرها زياً مدنياً. وجاء الاعتقال على خلفية منشورات له عبر منصات التواصل الاجتماعي احتفى فيها بذكرى ثورة 26 سبتمبر، وهو ما اعتبرته المنظمة ممارسة سلمية لحقه في حرية التعبير.
وكشفت “العفو الدولية” عن سلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها صبرة خلال فترة احتجازه، أبرزها عزل المحامي صبرة في زنزانة انفرادية لأكثر من أسبوعين في ديسمبر الماضي.
كما خوض الضحية إضراباً متقطعاً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة وظروف الاحتجاز.
وأشار البيان إلى استمرار احتجازه لسبعة أشهر كاملة دون توجيه أي تهم رسمية إليه أو عرضه على القضاء.
وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في المنظمات الدولية والمجتمع المدني، والمخفيين قسرياً خلال حملات القمع الواسعة التي شهدها عامي 2024 و2025.
ويُعد المحامي عبدالمجيد صبرة من أبرز المحامين المدافعين عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في اليمن، وقد تولى الترافع في قضايا معقدة أمام المحاكم التي تسيطر عليها المليشيا، مما جعل اعتقاله رسالة ترهيب واضحة للمجتمع الحقوقي والقانوني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
