تواصل لجنة سعودية تابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، للأسبوع الثاني على التوالي، عملية شاملة لحصر منتسبي قوات المقاومة الوطنية المرابطة في مديريات غرب تعز وجنوب الحديدة على سواحل البحر الأحمر. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه استراتيجي لتعميم نظام “البصمة الحيوية والبيومترية” الموحدة، وتهدف إلى مراجعة وتدقيق كشوفات كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية اليمنية لضمان أعلى مستويات الشفافية والانضباط.
واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح، على سير عمل اللجنة، مستمعاً إلى شرح مفصل حول آلية الإنجاز والإجراءات المتبعة.
وأكد طارق صالح أن هذه الخطوة تمثل “محوراً جوهرياً” في مسار الإصلاحين الإداري والعسكري داخل المؤسسة العسكرية، مشدداً على حرص مجلس القيادة على تقديم كافة التسهيلات لتمكين اللجنة من استكمال مهامها بدقة وتنظيم عاليين، بما يخدم ترسيخ العمل المؤسسي.
وشدد قائد المقاومة الوطنية، بحسب الإعلام العسكري، على ضرورة التزام كافة الوحدات العسكرية بالإجراءات المعتمدة، معتبراً أن تنظيم البيانات وتوحيدها يساهم في بناء قاعدة صلبة للمعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي، وصولاً إلى العاصمة صنعاء.
وتعد هذه العملية جزءاً من خطة أوسع لتنظيم القوات المسلحة تحت مظلة موحدة تضمن كفاءة الإدارة العملياتية والمالية للمقاتلين في مختلف التشكيلات العسكرية للجيش اليمني.
