في تطور لافت للأنظار ومثير للجدال، أكدت تقارير إعلامية كويتية موثوقة أن السلطات المختصة أصدرت حزمة من القرارات الإدارية تتضمن سحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص، وذلك في سياق مراجعة قانونية شاملة لملفات التجنيس التي تعود لسنوات طويلة.
وقد لفتت هذه القرارات الأنظار بشكل خاص لتضمنها اسم أحد رموز الكرة الكويتية وعالمها الرياضي، الحارس الدولي السابق “نواف الخالدي”.
الخالدي، الذي يعد من أبرز حراس المرمى في تاريخ المنتخب الوطني، والذي سجل اسمه بماء من ذهب في الذاكرة الرياضية الكويتية بفضل أدواره البارزة في بطولات إقليمية ودولية، وجد نفسه فجأة في قلب عاصفة قانونية.
ووفقاً للمصادر، فإن إدراج اسم الخالدي ضمن القائمة جاء بناءً على نتائج تقارير صادرة عن جهات أمنية وقانونية مختصة تقوم بتدقيق دقيق في ملفات التجنيس، للتأكد من مطابقتها للشروط القانونية والأنظمة المعمول بها، دون أن تكشف هذه الجهاتعن التفاصيل الدقيقة أو “السبب المباشر” وراء استهداف هذا الشخصية بالذات أو غيرها من الأسماء المذكورة.
ورغم الطابع الإجرائي للقرار كما تصفه الجهات الرسمية، إلا أن صدوره بحق شخصية عامة محبوبة مثل نواف الخالدي أحدث دوياً كبيراً وسط صفوف الجماهير والوسط الرياضي والإعلامي. وتتوالى ردود الفعل التي تمزج بين الاستغراب والقلق، خاصة في ظل المكانة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب السابق كونه أحد صناع المجد الرياضي للكويت.
وفيما ينتظر الكثيرون صدور بيانات توضيحية رسمية بشكل عاجل تكشف خلفيات هذا الإجراء، تظل الأنظار مسلطة على الفترة المقبلة لرصد ما إذا كان هذا القرار سيشهد تطورات قانونية أو استئنافاً، وكيف سينعكس ذلك على المستقبل الرياضي والقانوني للنجم السابق، فيما يبدو أنه ملف “قنبلة” لن تنطفئ فتيلته بسهولة.
