تابع حزب الإصلاح والنهضة، باهتمام مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والمقرر مناقشته خلال الجلسة العامة اليوم، مؤكدًا دعمه لسياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة بين الأجيال، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام التأميني دون المساس بحقوق المواطنين المكتسبة.
الإصلاح والنهضة: تعديلات قانون التأمينات خطوة إيجابية.. ونطالب بإقرارها بشروط لضمان الاستدامة وحماية المعاشات
وأشاد الحزب بتوجه الدولة نحو إصلاح المنظومة التأمينية بما يضمن استقرارها على المدى الطويل، مؤكدًا تأييده للفلسفة العامة لمشروع القانون، خاصة استناده إلى مبادئ دستورية وعلى رأسها المادة (17) من الدستور، كما ثمّن استبعاد بعض التعديلات التي قد تؤثر على التوازن الأكتواري، حفاظًا على استدامة النظام.
وفي الوقت ذاته، شدد الحزب على أن مناقشة المشروع تمثل لحظة تشريعية مهمة تستدعي التوقف أمام عدد من الملاحظات الجوهرية قبل إقراره.
وأوضح التقرير أن من أبرز إيجابيات المشروع تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني من خلال إعادة هيكلة القسط السنوي وزيادته تدريجيًا، بما يسهم في معالجة التشابكات المالية، إلى جانب تسوية المديونيات عبر أدوات مالية مثل السندات، وهو ما يعزز الثقة في النظام، فضلًا عن دعم الاستقرار الاجتماعي وضمان انتظام صرف المعاشات وزيادتها.
وفي المقابل، أشار الحزب إلى عدد من أوجه القصور، من بينها تزايد الأعباء على الموازنة العامة نتيجة الزيادات السنوية، ومخاطر تآكل القيمة الحقيقية للمعاشات في ظل غياب آليات واضحة للربط بمعدلات التضخم، فضلًا عن الحاجة إلى مزيد من الشفافية والرقابة على بعض الآليات التنفيذية، ومحدودية المشاركة المجتمعية في مناقشة المشروع.
وطرح الحزب مجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز الرقابة المؤسسية من خلال آلية برلمانية لمتابعة الأداء المالي للنظام التأميني، ووضع ضوابط واضحة للالتزامات المالية، وإدخال آليات مرنة لحماية المعاشات من التضخم، إلى جانب تعظيم العائد الاستثماري لأموال التأمينات، ورفع مستوى الشفافية عبر نشر تقارير دورية عن الوضع المالي.
واختتم الحزب تقريره بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو الإصلاح، إلا أن إقراره بصيغته الحالية دون إدخال التعديلات اللازمة قد يؤدي إلى تداعيات مالية واجتماعية، مشددًا على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية قبل الموافقة النهائية.
وأوصى الحزب بالموافقة المشروطة على مشروع القانون، بعد الأخذ بالتوصيات المطروحة، بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية، ويضمن الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار النظام التأميني.
