أصدرت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بياناً مشتركاً طالبت فيه بفتح مضيق هرمز بشكل عاجل. وذكر البيان أن سلامة الممرات المائية الدولية مسؤولية جماعية، معتبراً أن إغلاق المضيق أو عرقلة حركة السفن يعد خرقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ورفضت الدول الموقعة أي تهديد لحرية الملاحة أو فرض رسوم عبور، مشيرة إلى أن التوتر في المضيق أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة وتأثر الأمن الغذائي للدول النامية. ودعا البيان أطراف النزاع إلى خفض التصعيد واللجوء للحلول الدبلوماسية.
من جانبه، صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن حرية الملاحة تتعرض للتقويض، مؤكداً أن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز دون عوائق يشكل ضرورة ملحة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2817.
وأشار غوتيريش إلى وجود أكثر من 20 ألف بحار عالقين في البحر، مشدداً على وجوب حماية سلامتهم. وحذر من أن الأزمة تهدد بدفع الملايين في أفريقيا وجنوب آسيا نحو الجوع والفقر، مناشداً الأطراف كافة بفتح المضيق والسماح بمرور السفن دون رسوم، والالتزام بضبط النفس والحوار وفق ميثاق الأمم المتحدة.
