تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء، وذلك في إطار مناقشة الملفات ذات الصلة بالتشريع والإصلاح المؤسسي وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية.
ممثلى الوزارات والقومي للمرأة..
وتشهد الجلسة حضور ممثلين عن وزارة العدل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة، ومن المقرر أيضا حضور ممثلة المجلس القومي للمرأة المستشارة مروة بركات، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، بجانب عدد من والخبراء.
وتأتي جلسة الاستماع في إطار حرص لجنة التضامن الاجتماعي على تعزيز الحوار المجتمعي، وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات التنفيذية والتشريعية والخبراء، بما يدعم تطوير السياسات المرتبطة بالملفات الاجتماعية ذات الأولوية.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين..
وفى سياق منفصل ، كان قد قال المستشار محمود الشريف وزير العدل، إنه لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون يحكم القواعد الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية للمسيحيين بعدما كانت المرجعية تقع في لوائح عديدة جُمعت الآن في أداة تشريعية واحدة بمرتبة قانون.
واضاف وزير العدل أن مشروع القانون به قرابة 75 مادة تشتركُ في أحكامها مع مواد قانون الأسرة للمصريين المُسلمين وبالتالي فإن القواعد الإجرائية سواء للمصريين المسيحيين أو المصريين المُسلمين يحكمها وضابطها مواد واحدة.
وأكد وزير العدل على موافقة الحكومة على مشروع بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون جاء بعد جهدٍ كبير جداً من خلال عدة جلسات، بلغت حوالي 35 اجتماعاً للجنة التي تم تشكليها لإعداد مشروع القانون، وجاء هذا القانون ليجمع شتات القواعد والأحكام التي تُنظم شئون الأسرة للمسيحيين.
