أثارت مقاطع مصورة جرى تداولها بشكل مكثف على منصات التواصل الاجتماعي موجة من التفاعل والجدل، بعد أن زعم ناشطون أنها لقطات “تُنشر لأول مرة” من داخل كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا، ما أعاد ملف المعتقلين إلى واجهة الاهتمام الشعبي والحقوقي.
وبحسب الحسابات التي تولت نشر المقاطع، فإن هذه اللقطات تعود إلى شهر ديسمبر من عام 2024، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي أو تقرير من جهات حقوقية دولية مستقلة تثبت صحة تاريخ هذه التسجيلات أو ملابسات خروجها من أروقة السجن المحاط بسرية تامة.
ودعا ناشطون ومنظمات حقوقية إلى ضرورة إخضاع هذه المواد للفحص الفني الدقيق للتأكد من هويتها وتوقيتها. فيما اعتبر البعض أن مجرد تداول مثل هذه المواد يعيد تسليط الضوء على معاناة المعتقلين والظروف الإنسانية داخل السجون التي توصف بـ “شديدة الحراسة”.
ويكتسب سجن صيدنايا أهمية بالغة وحساسية مفرطة في التقارير الدولية، وهو ما جعل من تسريب أي لقطات مفترضة من داخله مادة دسمة للتساؤلات حول كيفية الاختراق الأمني لكاميرات المراقبة، وما إذا كانت هذه المقاطع جزءاً من “أرشيف” قديم أم أنها تعكس واقعاً حديثاً.
