استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
حيث تبين قيام المتهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات بالإضافة إلى تأسيس الشركات بهدف إضفاء طابع قانوني على تلك الثروات غير المشروعة
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 50 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة
وتولت النيابة العامة التحقيق في إطار ضربات أمنية متلاحقة تستهدف حماية الاقتصاد الوطني وملاحقة ثروات الخارجين عن القانون بمختلف محافظات الجمهورية لمنع الاستفادة من عوائد الأنشطة الإجرامية وبسط سيادة القانون على كافة المعاملات المالية الحالية بالمجتمع المصري وفقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن
