في ضربة جديدة لإيران، أعلنت الحكومة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة استهدفت 35 كياناً وفرداً لصلتهم بما وصفته بـ “النظام المصرفي الموازي” في إيران.
واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الشبكات بتسهيل تحويل عشرات المليارات من الدولارات المرتبطة بالتهرب من العقوبات الدولية ورعاية الأنشطة المسلحة، مشيرة إلى أن هذه المنظومة المالية مكنت الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية من الوصول إلى النظام المالي الدولي لتلقي عوائد مبيعات النفط غير المشروعة.
ووجّه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة تحذيراً شديد اللهجة لشركات الشحن الدولية، مؤكداً أن أي شركة تقوم بدفع رسوم “عبور” للحكومة الإيرانية أو للحرس الثوري مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستواجه عقوبات كبيرة.
وتأتي هذه الخطوة لتضييق الخناق على أي محاولات إيرانية لفرض واقع مالي جديد في الممر المائي الحيوي، ولقطع الطريق أمام تمويل عمليات شراء مكونات حساسة للصواريخ وأنظمة الأسلحة.
وفي بيان له، قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن النظام المصرفي الموازي يشكل شرياناً مالياً حيوياً يتيح لأنشطة طهران عرقلة التجارة العالمية وتأجيج العنف في الشرق الأوسط. وأوضح الوزير أن هذه الأموال غير المشروعة تدعم عمليات تشكل تهديداً مباشراً للقوات الأمريكية وحلفائها وللاقتصاد العالمي، محذراً من أن أي مؤسسة تسهل عمل هذه الشبكات ستعرض نفسها لـ “عواقب وخيمة”.
