انطلق منذ قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
عاملة النواب تناقش تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الاثنين الماضي برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائياعلى تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 .
مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات، والحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات، وضمان قدرة النظام التأميني على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وتضمن التقرير فلسفة التعديلات المقترحة، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، من خلال دعم التوازن الأكتواري للنظام، ومعالجة التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وجاءت أبرز التعديلات الواردة على المادة (111)، والتي تشمل رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية مركبة تبدأ بنسبة 6.4% وتصل تدريجيًا إلى 7% بحلول عام 2029.
و تضمنت التعديلات إضافة مبلغ سنوي ثابت قدره مليار جنيه لمدة خمس سنوات، دعمًا للملاءة المالية لصناديق التأمينات، إلى جانب إدراج التزامات مالية جديدة تتحملها الخزانة العامة لتخفيف الأعباء عن هذه الصناديق.
