وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسلمين، الذي قدمه المستشار محمود الشريف وزير العدل، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة.
وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعًا إلى البرلمان بشكل أسبوعي عقب مناقشتها، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن المشروع الحالي هو الثاني من بين ثلاثة مشروعات، على أن يُناقش المشروع الأخير في اجتماع لاحق.
ويتكون مشروع القانون من ست مواد إصدار إلى جانب مادة النشر، ويضم 355 مادة موضوعية موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية، تشمل الولاية على النفس، والولاية على المال، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
ومن أهم ملامح مشروع قانون الحكومة الخاص بقانون الأسرة للمصريين المسلمين الذى يتم إعداده ويجرى مراجعته:
أولاً: تنظيم الطلاق
وضع المشروع ضوابط محددة لإتمام الطلاق، مع تقليص مدة إثباته من 30 يومًا إلى 15 يومًا، حيث نص على عدم وقوع طلاق السكران أو المكره أو غير المنجز، كما اعتبر الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة واقعًا مرة واحدة فقط.
وألزم القانون الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا لدى المأذون، مع توقيع عقوبات جنائية في حال عدم التوثيق أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة. كما اشترط إعلان الزوجة بالطلاق رسميًا في حال عدم حضورها التوثيق، على أن تترتب الآثار من تاريخ علمها إذا أخفى الزوج الطلاق عنها.
ثانيًا: دعاوى النسب
خصص المشروع 16 مادة لتنظيم دعاوى النسب، بعد أن كانت مادة واحدة فقط في القانون الحالي، حيث وضع ضوابط لعدم سماع الدعوى في حالات محددة، مثل ثبوت عدم التلاقي بين الزوجين أو مرور مدة زمنية معينة.
وللمرة الأولى، أجاز المشروع استخدام تحليل البصمة الوراثية (DNA) في دعاوى إنكار النسب، بعد أن كان مقتصرًا سابقًا على إثبات النسب.
ثالثًا: الحضانة والرؤية
أعاد المشروع ترتيب أحقية الحضانة، بوضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، كما حدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الطفل 15 عامًا، مع منح القاضي سلطة تخيير الصغير بعد ذلك.
وأقر حق الرؤية لكلا الأبوين، وكذلك للأجداد عند غيابهما، مع استحداث نظام “الاستزارة” الذي يتيح استقبال الطفل لفترات محددة.
رابعًا: الوصاية على المال
نص المشروع على أن تكون الأم في المرتبة الثانية في الوصاية على أموال القُصّر بعد الأب، بدلًا من الجد كما هو معمول به حاليًا.
خامسًا: أحكام المفقود
خفض المشروع مدة اعتبار المفقود متوفى من 4 سنوات إلى 3 سنوات، مع توسيع حالات الفقد، حيث يمكن الحكم بالوفاة خلال 30 يومًا في حالات الكوارث أو الغرق أو سقوط الطائرات، أو بعد عام في حالات الفقد أثناء العمليات العسكرية أو الأمنية.
ويعكس المشروع توجهًا تشريعيًا نحو تحديث قانون الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، ويواكب المتغيرات الاجتماعية، تمهيدًا لمناقشته داخل البرلمان وإقراره بشكل نهائي.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
