عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ75، عبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار التحضير للاجتماع الـ125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وذكرت وزارة المالية الكويتية، في بيان، أن الاجتماع تناول عدداً من الملفات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، إلى جانب مخرجات اجتماعات لجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، فضلاً عن متابعة تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة بما يعزز تحقيق المواطنة الخليجية خلال الفترة (2026- 2028).
وأضافت أن المشاركين استعرضوا مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الـ124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وبحث سبل تعزيز مسارات التكامل المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وأوضح البيان أن الوكلاء توافقوا على مجمل البنود المدرجة على جدول الأعمال، خاصة ما يتعلق بوضع خطة جمركية متكاملة تهدف إلى تسهيل انسياب السلع بين دول المجلس في ظل الأوضاع الراهنة، مع الاستفادة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدول الأعضاء لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع، بما يدعم الأمن الغذائي والدوائي والاقتصادي.
كما أشار إلى اعتماد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، والموافقة على خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للأعوام (2026- 2028)، مع التأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط المشتركة بما يواكب تطلعات قادة دول المجلس نحو مزيد من التكامل.
وبيّن أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على رفع التوصيات إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد، تمهيداً لاعتمادها خلال الاجتماع المقبل.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية بمملكة البحرين يوسف الحمود، فيما ترأست الجانب الكويتي وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارات المالية بدول المجلس.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
