[ad_1]
كشفت مصادر تربوية رفيعة المستوى في العاصمة المؤقتة عدن، عن إجهاز الجهات المختصة على قرار إلغاء العمل بنظام “المعلم البديل”، والذي كان مطبقاً لفترات متقطعة، في خطوة تنظيمية وصفتها المصادر بأنها “الأكثر شمولية” للحد من الارتباك القائم في الساحة التدريسية.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء ثمرة لتقييمات دقيقة للواقع الميداني، بهدف إعادة ترتيب البيت التربوي من الداخل وإنهاء حالة التداخل في المهام التي أثقلت كاهل الإدارة التعليمية وعانت منها المنظومة لسنوات.
وبالتفصيل، أفادت المصادر بأن القرار تضمن حزمة إجراءات صارمة تنص على تشكيل لجان فنية مختصة تُكلف بمراجعة شاملة ودقيقة لملفات المعلمين المتعاقدين، بهدف تدقيق بياناتهم والتأكد من مطابقة تخصصاتهم العلمية والدقيقة للمواد التي يدرسونها حالياً.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع “المعلم المناسب في المكان المناسب”، ووقف ظاهرة تدريس مواد لا علاقة للتخصص بها، وهو ما سينعكس إيجاباً على تحصيل الطلاب ويقطع الطريق على حالات التوظيف العشوائي.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن هذه الإجراءات الجديدة تندرج ضمن رؤية استراتيجية لوزارة التربية لضبط آليات التعاقد، مع التركيز على معايير الجودة والكفاءة، بهدف استثمار الطاقات البشرية المتاحة في القطاع التعليمي بشكل أمثل، وإلغاء الفجوات التي كانت تسمح بوجود فئات لا تخدم العملية التعليمية بشكل فعّال.
وفي ختام تصريحاتها، أشارت المصادر إلى أن القرار من شأنه أن يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الإدارة والكادر التدريسي، متوقعة أن يلقى هذا التحول ترحيباً واسعاً من قبل الأوساط التعليمية والنقابات التي طالما نادت بإصلاح أوضاع المعلمين وضبط آليات التوظيف لتحقيق العدالة والمساواة في الفرص، وإنهاء الفوضى التي عانى منها القطاع خلال الفترات الماضية.
[ad_2]
