كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية ملابسات واقعة العثور على جثتي زوجين داخل منزلهما بعزبة المخزنجي التابعة لمركز الزقازيق، وبهما طعنات متفرقة بأنحاء الجسد، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليه، وذلك بدافع الانتقام لخلافات بينهما على تقسيم الميراث.
وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق،بورود بلاغاً بالعثور على جثتين داخل منزل أسرة بقرية الشوبك التابعة لدائرة المركز، وتحديدًا بعزبة المخزنجى.
وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفرض كردون أمني بمحيط المنزل محل الواقعة، في إطار تأمين مسرح الحادث لحين الإنتهاء من أعمال الفحص والمعاينة.
وبالفحص تبين العثور على جثمان سيدة تُدعى «هـ. أ» تبلغ من العمر 45 عامًا، وزوجها «عبد العزيز . س» 50 عاما، وقد ظهرت عليهما إصابات طعنية في مناطق متفرقة من الجسد، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة.
وقام رجال المباحث بمعاينة موقع الحادث، ورفع الأدلة والبصمات من داخل المنزل، وجمع أي آثار مادية قد تساعد في كشف ظروف وملابسات الواقعة، مع التحفظ على مسرح الحادث لحين انتهاء أعمال الفحص الفني.
وجرى مناقشة عدد من الجيران وأهالي المنطقة، للوقوف على أي معلومات تتعلق بوقت اكتشاف الواقعة أو وجود تحركات غير معتادة في محيط المنزل خلال الفترة الأخيرة،بجانب مراجعة علاقات الزوجين وخلفياتهما الإجتماعية، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة.
وتوصلت جهود المباحث الجنائية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «محمد . م» 22 عاماً، طالب جامعي، «نجل شقيق المجني عليه»، وأن والد المتهم متوفي منذ عشرة أعوام، وقد أقدم على ارتكاب الجريمة بسبب خلافات على تقسيم الميراث.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، لعرضهما على الطب الشرعي وإجراء الصفة التشريحية، وبيان أسباب الوفاة وتوقيت حدوثها بدقة، وقررت التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وتولت النيابة التحقيقات.
المحكمة الاقتصادية تُلزم مرتضى منصور بدفع 100 ألف جنيه تعويضًا لممدوح عباس
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا بإلزام مرتضى منصور بسداد تعويض مدني قدره 100 ألف جنيه لصالح ممدوح عباس، في القضية المقامة ضده بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تعود تفاصيل الواقعة إلى دعوى قضائية أقامها ممدوح عباس، اتهم فيها مرتضى منصور بتوجيه عبارات سب وقذف بحقه، وهو ما دفعه للمطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت به.
وبعد نظر الدعوى وفحص أوراقها، انتهت المحكمة إلى ثبوت أحقية المدعي في التعويض، وقضت بإلزام مرتضى منصور بدفع مبلغ 100 ألف جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على الحكم.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من القضايا المتبادلة بين أطراف النزاع، والتي شهدت في وقت سابق صدور أحكام أخرى تتعلق بوقائع مشابهة بين مرتضى منصور والإعلامي عمرو أديب، تضمنت اتهامات متبادلة بالسب والقذف، وأحكامًا بالحبس والغرامة وتعويضات مالية.
وتُعد هذه القضايا امتدادًا لخلافات قانونية وإعلامية ممتدة بين الأطراف، لا تزال أروقة المحاكم تشهد فصولها المتتابعة.
كلمات مفتاحية: مرتضى منصور، ممدوح عباس، سب وقذف، المحكمة الاقتصادية، تعويض مدني، قضايا قضائية، عمرو أديب
