الحكومة المصرية توافق على تعديلات جديدة بلائحة «الثروة المعدنية» لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين
الحكومة المصرية توافق على تعديلات جديدة بلائحة «الثروة المعدنية» لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين

الحكومة المصرية توافق على تعديلات جديدة بلائحة «الثروة المعدنية» لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين- نبض مصر

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء المصري على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2025.

وتضمنت التعديلات إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز كفاءتها في إدارة وتنمية القطاع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي.

حوافز جديدة لجذب الاستثمار

شملت التعديلات خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسبة تصل إلى 60%، لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين في المراحل الأولى، وتشجيع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاكتشاف.

كما تم تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا لإصدار الموافقات والتنسيقات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، إلى جانب السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

تعزيز دور القطاع الخاص

وفي إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص، تم تعديل نسبة مساهمة الهيئة في المشروعات المشتركة لتصبح 10% بدلًا من 25%، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار ويدفع نحو ضخ استثمارات جديدة في القطاع.

ضبط الإتاوات وتنظيم التراخيص

كما تضمنت التعديلات وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقًا، بما يحقق الشفافية ويحدد الالتزامات المالية للمستثمرين.

وشملت كذلك تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل.

تحول رقمي وتيسير الإجراءات

ولتسهيل الإجراءات، أتاحت التعديلات إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر، بما يدعم الترويج لفرص الاستثمار، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مصر للتعدين.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك