شهدت منطقة المجلس التشريعي أزمة حادة في خدمة المياه، حيث استمر انقطاعها عن المنازل لأكثر من شهر كامل، فيما وصفه السكان بـ”العقاب الجماعي” الذي يطال الجميع دون استثناء.
وأوضحت المؤسسة العامة للمياه أن الإجراءات المتخذة جاءت نتيجة مخالفات عدة تشمل الربط العشوائي على الشبكة، وإهدار المياه، وتركيب خزانات بالقرب من العدادات، فضلاً عن عدم الالتزام بشروط الاشتراك المحددة.
من جانبهم، استنكر الأهالي هذه الإجراءات بشدة، مؤكدين أن معاقبة كافة السكان بسبب تجاوزات فردية يُعدّ إجراءً غير عادل وغير مبرر. وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين فقط، بدلاً من حرمان السكان جميعاً من خدمة أساسية لا غنى عنها في الحياة اليومية.
وطالب السكان، في مطالبتهم العاجلة، مدير عام المؤسسة العامة للمياه بالتدخل الفوري لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإزالة المخالفات ومحاسبة المتسببين بها، إلى جانب إعادة ضخ المياه بشكل طبيعي في أسرع وقت ممكن، تفادياً لتفاقم معاناة المواطنين واستمرار تدهور أوضاعهم المعيشية.
