مشروع قانون إيراني لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز يتضمن قيوداً على السفن الإسرائيلية- نبض مصر

كشف مسؤول إيراني عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة قد تعيد تشكيل قواعد المرور في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً.

وأوضح نائب رئيس البرلمان الإيراني أن حركة السفن في المضيق “لن تعود كما كانت قبل الحرب”، مشيراً إلى أن المشروع يُعد مع مراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار، تمهيداً لاعتماده خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التصريحات، ينص المشروع على إخضاع عبور السفن لنظام تصاريح مسبقة تصدرها طهران، مع فرض قيود على سفن الدول التي تصفها إيران بـ«المعادية»، بما في ذلك اشتراط دفع تعويضات مرتبطة بالحرب للسماح لها بالمرور.

كما يتضمن المشروع بنداً يقضي بمنع السفن الإسرائيلية بشكل كامل من عبور المضيق، إلى جانب فرض تنظيمات أكثر تشدداً على حركة الملاحة الدولية في هذا الممر الحيوي.

ويُعد هذا التوجه تصعيداً جديداً في ملف مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط والغاز في العالم، ما يثير مخاوف من تداعيات محتملة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك