- الرئيسية
- رئيسي
يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسلمة في مصر، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، تعديلات تنظيمية تستهدف تعزيز الشفافية في عقد الزواج، وضبط العلاقة بين الزوجين بما يضمن حماية الحقوق ومنع أي صور للتضليل قبل إتمام الارتباط.
وينص المشروع على تعريف الزواج باعتباره ميثاقًا شرعيًا بين رجل وامرأة يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة وتتحمل مسؤولياتها المشتركة، مع اشتراط إتمامه وفق ضوابط قانونية ورسمية أمام المأذون أو الجهة المختصة، بحضور شاهدين، وبما يضمن وضوح الإيجاب والقبول بين الطرفين.
وبحسب النص، يجب أن يتم عقد الزواج بإيجاب وقبول صريحين في مجلس واحد دون تعليق على شرط أو ربط بالمستقبل، مع ضرورة أن يكون كل طرف على دراية وفهم كامل بما يصدر عن الآخر، سواء بالحضور المباشر أو عبر وسائل تواصل معتمدة، مع إتاحة التوثيق في حالات الغياب وفق ضوابط محددة.
وفي أبرز التعديلات، يجيز المشروع للزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، في حال ثبوت أن الزوج ادعى صفات غير حقيقية أو قدم معلومات مضللة دفعتها إلى الزواج منه، وذلك بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب خلال تلك الفترة.
كما يشترط المشروع حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين، على أن يكونا قادرين على سماع وفهم أن المقصود من العقد هو الزواج، وألا يقل عمر أي منهما عن 18 عامًا.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وضمان قيام الزواج على أسس من الصدق والوضوح، بما يقلل من النزاعات المستقبلية ويحد من حالات التدليس أو الإخفاء المتعمد للحقائق.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
