شددت دولة الكويت على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال نقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، مؤكدة ضرورة دعم بناء القدرات، خصوصًا في الدول النامية، بما يتيح الاستفادة من التطبيقات النووية في قطاعات حيوية تشمل الصحة والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والطاقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة عبد العزيز السعيدي أمام اللجنة الرئيسية الثالثة لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حيث أكد أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تمثل أحد الركائز الأساسية للمعاهدة وحقًا أصيلًا وغير قابل للتصرف للدول الأطراف، وفق المادة الرابعة منها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح السعيدي أن الحفاظ على التوازن بين الحق في الاستخدام السلمي ومتطلبات منع الانتشار يعد عنصرًا جوهريًا لضمان مصداقية المعاهدة واستمرارها، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصًا عبر برامج التعاون التقني الهادفة إلى نقل المعرفة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ودعا في هذا السياق إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام لبرامج الوكالة لضمان استمرار فعاليتها، وعدم تأثرها بقيود مالية قد تؤثر على تنفيذ مهامها.
وفي موقف لافت، طالب السعيدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقف جميع أشكال التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن استمرار التعاون غير منطقي في ظل ما وصفه بسياسة الغموض النووي وغياب الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار.
وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد أهمية استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تعزيز الشفافية ومعالجة الشواغل القائمة بما يضمن الالتزام بمعايير الأمان والأمن النوويين.
وحذّر من مخاطر محتملة مرتبطة بمفاعل بوشهر الإيراني، نظرًا لقربه الجغرافي من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن أي حادث إشعاعي قد ينعكس سلبًا على المنطقة بأكملها ويخلّف آثارًا بيئية خطيرة.
وشدد في ختام كلمته على أهمية توفير ضمانات واضحة تؤكد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، بما يعزز الثقة الإقليمية ويسهم في دعم الاستقرار، مؤكدًا أن تحقيق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية يتطلب بيئة دولية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل والالتزام الصارم بأحكام المعاهدة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
