حالة من الجدل الكبير شهدتها محافظة الأقصر خلال الأيام الماضية بسبب النائب عادل زيدان عضو مجلس الشيوخ، بعد رسو مزاد علني على مساحة 1095 فدانًا بصحراء مركز إسنا، لصالح شركة أفرولاند المرتبطة بعضو مجلس الشيوخ، حسبما يُثار داخل أروقة المحافظة.
مزاد إسنا يثير تساؤلات قانونية
وفتحت الواقعة النار على مسئولي محافظة الأقصر حول مدى توافقها مع الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لتعامل أعضاء السلطة التشريعية مع أملاك الدولة .
وقاد ياسر الصحابي، المحامي، والمرشح السابق لمجلس الشيوخ، هذا الحراك، مؤكداً أن ما تم بمزاد محافظة الأقصر مخالفة صريحة طبقاً للقانون، حيث أوضح أنه وفقاً لقانون مجلس الشيوخ المصري، والقواعد المنظمة لعضوية البرلمان، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ الدخول في مزادات متعلقة بأموال الدولة أو أشخاص القانون العام بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد “الصحابي” أن القانون يحظر على العضو طوال مدة العضوية أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام.. بيع/إيجار لأمواله: لا يجوز أيضاً أن يبيع للدولة أو يؤجر لها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.
وأضاف أن القانون أوضح بطلان التصرفات بما يعنى أن أي تصرف يقع بالمخالفة لذلك يعتبر باطلاً، مشيراً إلى أنه لا يجوز شراء أسهم أو حصص في شركات إلا في حالات محددة جداً (زيادة رأس المال، أو الاكتتاب في صناديق استثمار/سندات حكومية، موضحاً أن دخول المزادات العامة التي تنظمها الدولة أو شركاتها العامة ممنوع قانوناً لتعارض المصالح، أما المزادات الخاصة (بين أفراد) فلا يشملها هذا الحظر الصريح.
وكشف “الصحابي” عن إقالة مسئول الأملاك ومدير إدارة الاستثمار بديوان محافظة الأقصر، ونقلهما للعمل بمجلس قروي “كومير” التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، حيث جاء ذلك على خلفية تحقيقات موسعة تتعلق بمخالفات شابت إجراءات مزاد قطعة أرض بمساحة 1095 فدان بالظهير الصحراوي لمركز إسنا، حيث كشفت التقارير عن محاولة ترسية المزاد بسعر زهيد لا يتناسب مع القيمة التقديرية الحقيقية للأرض…
وأكد النائب عادل زيدان عضو مجل الشيوخ رسو المزاد علي شركته “أفرولاند” ووفق الأطر القانونية المنظمة، مشيراً أن إجراءات طرح الأرض والمزايدة تمت بشكل علني وجرت منافسة بين أكثر من متقدم قبل ترسية القطعة، نافياً وجود أى مخالفة، رغم عدم تطرقه عما إذا كان القانون يمنعه من عدمه .
وأكد النائب عادل زيدان في بيان له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الشركة قامت بالتوجه الي إدارة الاستثمار بمحافظة الأقصر بالتقدم بطلب شراء للمساحة المجاورة لها غرب الطريق وقامت برفع مساحة 1095 فدان والتقدم بطلب عليها وبعدما انتهت المحافظة الي الإعلان عنها في مزاد مع مجموعة الأخري من الفرص الاستثمارية قامت الشركة بالتقدم للمزاد ولم يتقدم لها أحد فأصبحت الشركة عرض وحيد، مما ترتب عليه إلغاء المزاد بالكامل من قبل اللجنة وعرضها مع 4 قطع في مزاد علني بشكل قانوني.
وأضاف عادل زيدان: تم المزايدة بشكل علني وكان عدد المتقدمين 4 منهم 2 لم يستوفي الشروط، وقامت الشركة الاخري بالمزايدة أمامنا و قدر الله ذلك أن القطع الاخري تقدم لها وزايد عليها أكثر من 10 شركات وذلك ما جعل السعر يصل إلي ماوصل إليه وذلك للمنافسة بينهم.
