كشفت مصادر تربوية عن ابتكار مليشيا الحوثي أساليب وصفتها بـ”الاحترافية والخبيثة” لنهب الطلاب، بدءًا من مرحلة استكمال الثانوية العامة، وصولًا إلى التعليم الجامعي، وحتى ما بعد التخرج.
وقالت المصادر لـ”المشهد اليمني”، إن الحوثيين استغلوا عملية دمج وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، ضمن وزارة واحدة، لتوحيد القرار بما يخدم تنفيذ عمليات استهداف ممنهجة بحق طلاب الثانوية العامة.
وأوضحت المصادر أن المليشيا عمدت إلى التلاعب ببيانات تاريخ الميلاد في شهادات الثانوية العامة، بحيث أصبحت غير مطابقة لشهادات الميلاد الأصلية، الأمر الذي تسبب في مشكلات قانونية وإدارية كبيرة للطلاب عند التقدم للدراسة الجامعية.
وأضافت المصادر أن الحوثيين أصدروا تعميمًا إلى الجامعات يقضي بعدم قبول أي طالب ما لم تتطابق بيانات الاسم والعمر في البطاقة الإلكترونية مع شهادة الثانوية العامة، رغم أن التلاعب طال هذه الوثائق أصلًا، وهو ما يدفع الطلاب إلى تكبد مبالغ مالية كبيرة لاستخراج أحكام قضائية وتصحيح وثائقهم الرسمية.
وأكدت المصادر أن هذه الممارسات تجبر آلاف الطلاب على الدخول في معاملات معقدة، ودفع رسوم باهظة في المحاكم والسجل المدني، فضلًا عن تكاليف إضافية يتحملونها قبل التمكن من دخول اختبارات المفاضلة الجامعية.
وأشارت المصادر إلى أن عشرات الآلاف من الطلاب يتقدمون لاختبارات المفاضلة، في حين لا يُقبل سوى نحو 150 طالبًا فقط في الكليات العلمية، لافتة إلى أن معظم المقاعد تذهب لأبناء قيادات حوثية، بحسب المصادر.
وبيّنت المصادر أن عمليات النهب لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى ما بعد التخرج عبر اختبارات الكفاءة، حيث يضطر الطالب إلى المحاولة لأكثر من عام، مع دفع رسوم متكررة، حتى يتمكن من الحصول على تصريح مزاولة المهنة.
