أعلن خالد هاشم، وزير الصناعة، عن خطة لإطلاق أول صندوق استثماري موجه لتمويل القطاع الصناعي بمشاركة المواطنين، وذلك خلال شهر يوليو المقبل، في خطوة تستهدف دعم الإنتاج المحلي وتعزيز آليات تمويل الصناعة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد بنك أبوظبي الأول مصر برئاسة أحمد عيسى، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم المشروعات الصناعية.
وناقش الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي بما يتماشى مع مستهدفات التنمية، مع التركيز على توجيه التمويل إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، خاصة تلك التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، فضلًا عن دعم المشروعات التصديرية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن إطلاق الصندوق الاستثماري الجديد سيمثل نقلة نوعية في تمويل الصناعة، إذ يتيح للمواطنين توجيه مدخراتهم نحو مشروعات إنتاجية، بما يعزز مشاركة المجتمع في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في عدد المطورين الصناعيين من 11 إلى أكثر من 30 مطورًا خلال الفترة المقبلة.
كما تناول اللقاء آليات الاستفادة من المبادرات التمويلية بالتعاون مع وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري، بهدف تخفيف الأعباء التمويلية على المصانع، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق الجانبان إلى دور مركز تحديث الصناعة في تسهيل حصول المستثمرين على التمويل، حيث أشار الوزير إلى أن المركز في شكله الجديد سيكون بمثابة «العقل المفكر» للصناعة المصرية، وداعمًا رئيسيًا للجهات التمويلية.
وشدد هاشم على أن خفض تكلفة التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، داعيًا إلى تطوير أدوات تمويل مرنة وآليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بما يدعم خطط التوسع والإنتاج والتصدير.
من جانبه، أعرب أحمد عيسى عن تقدير البنك للتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، مؤكدًا استعداد البنك لتوسيع التعاون مع وزارة الصناعة ودعم المشروعات الكبرى والمبادرات التمويلية التي تعزز نمو القطاع وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
