شنت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل إلى مجلس النواب، والذي تمت إحالته إلى اللجان المختصة داخل البرلمان لمناقشته ودراسة مواده المختلفة، مؤكدة أن عددا من البنود الواردة في المشروع تثير حالة من القلق بشأن تأثيرها المباشر على أوضاع النساء والأطفال داخل الأسرة المصرية.
مشروع القانون المطروح من حزب العدل يحمل في مضمونه رؤية لا تنحاز إلى المرأة
وقالت أميرة العادلي، خلال لقائها في برنامج بود كاست تحيا مصر الذي يقدمه الكاتب الصحفي عمرو الديب، إن مشروع القانون المطروح من حزب العدل يحمل في مضمونه رؤية لا تنحاز إلى المرأة، معتبرة أن عددا من مواده لا يحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الأسرية، ولا يضع في اعتباره التحديات الواقعية التي تواجهها المرأة في ملفات الزواج والطلاق والحضانة والرعاية اليومية للأطفال.
الحفاظ على استقرار الأسرة وصون حقوق الطفل باعتباره الطرف الأكثر تأثرًا
وأضافت النائبة أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن ينطلق في الأساس من الحفاظ على استقرار الأسرة وصون حقوق الطفل باعتباره الطرف الأكثر تأثرًا بأي خلافات أسرية، مشيرة إلى أن أي تشريع جديد ينبغي أن يراعي المصلحة الفضلى للطفل، وأن يتعامل مع ملف الأسرة من منظور اجتماعي وإنساني وقانوني متكامل، لا من زاوية منحازة لطرف على حساب آخر.
