شهد سهم الراجحي صعودًا لافتًا في جلسة اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، حيث أغلق عند مستوى 102.80 ريال محققًا ارتفاعًا يقارب 10% مقارنة بالإغلاق السابق، جاء هذا الأداء مدفوعًا بقرار رفع قيود ملكية الأجانب في السوق السعودي، وهو ما عزز السيولة ورفع الطلب على الأسهم الكبرى، وفي مقدمتها سهم الراجحي، كما شهد السهم تنفيذ عدة صفقات خاصة بقيمة تجاوزت 54 مليون ريال، ما يعكس حجم الاهتمام المؤسسي به، ويؤكد مكانته كأحد أهم الأسهم القيادية في القطاع المصرفي.
سهم الراجحي
يتمتع سهم الراجحي بأساسيات مالية قوية تدعمه على المدى الطويل، فقد بلغت القيمة الدفترية للسهم نحو 33.48 ريال، فيما وصل مضاعف الربحية إلى حوالي 16، وهو ما يعكس تقييمًا معتدلًا في القطاع البنكي، وعلى صعيد النتائج، حقق مصرف الراجحي أرباحًا صافية تجاوزت 12 مليار ريال في النصف الأول من 2025، بزيادة ملحوظة بلغت 32% عن الفترة المماثلة من العام السابق، كما أقرت الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% (0.75 ريال للسهم)، إلى جانب خطوات استراتيجية مثل تجديد التسهيلات الائتمانية وإصدار صكوك جديدة لدعم النمو المستقبلي.
توقعات سهم الراجحي المستقبلية
يتوقع أن يواصل سهم الراجحي أداءه الإيجابي إذا تمكن من اختراق مستوى المقاومة الحالي قرب 102–103 ريال، وهو ما قد يدفعه نحو مستويات أعلى مثل 105–110 ريال في المدى القصير، ومع ذلك، فإن احتمالات حدوث تصحيح هابط تظل قائمة إذا فشل السهم في الحفاظ على زخمه الحالي، وبناءً على التغيرات في أسعار الفائدة العالمية، إلى جانب القرارات التنظيمية المحلية مثل رفع سقف ملكية الأجانب، ستكون عوامل حاسمة في رسم مسار السهم خلال المرحلة المقبلة، وبشكل عام، يظل سهم الراجحي من أكثر الأسهم جاذبية للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والعوائد المنتظمة داخل السوق السعودي.
دور سهم الراجحي في الاقتصاد السعودي
لا يقتصر تأثير سهم الراجحي على المستثمرين فحسب، بل يمتد ليعكس جزءًا من قوة الاقتصاد السعودي، فالمصرف يعد من أبرز الداعمين لمشاريع التنمية، حيث يشارك في تمويل مبادرات مرتبطة برؤية السعودية 2030، إلى جانب استثمارات في البنية التحتية والقطاعات الحيوية، وبالتالي، فإن أي نمو في سهم الراجحي يعزز الثقة في القطاع المصرفي ككل، ويدعم مكانة السوق المالية السعودية بين أكبر الأسواق الناشئة عالميًا.
