أحدث الإعلان عن سعر ايفون 17 في مصر حالة من الجدل الواسع بين محبي منتجات آبل والمهتمين بسوق الهواتف الذكية، فمع كل إصدار جديد، ينتظر المستخدمون معرفة المزايا التقنية والتصميمية التي تقدمها الشركة الأمريكية العملاقة، لكن هذه المرة كان التركيز الأكبر على الأسعار التي جاءت مرتفعة بشكل لافت للنظر. ويرجع ذلك لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف الاستيراد عالميًا، والرسوم الجمركية المفروضة محليًا، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمستهلك، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال موضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق.
سعر ايفون 17
كشفت بعض المصادر والمهتمين بالهواتف عن قائمة الأسعار المتوقعة الخاصة بسلسلة آيفون 17 في السوق المصري، وجاءت كالتالي:
| الموديل | السعة التخزينية | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|---|
| آيفون 17 | 256 جيجابايت | 62,500 |
| آيفون 17 | 512 جيجابايت | 78,200 |
| آيفون 17 برو | 256 جيجابايت | 86,500 |
| آيفون 17 برو | 512 جيجابايت | 102,200 |
| آيفون 17 برو | 1 تيرابايت | 117,900 |
| آيفون 17 برو ماكس | 256 جيجابايت | 94,000 |
هذه الأسعار المرتفعة جعلت الكثيرين يتساءلون عن البدائل المتاحة، سواء بالشراء من السوق المحلي بضمان رسمي أو الاتجاه إلى الاستيراد الشخصي.
مواصفات آيفون 17 الجديدة
إلى جانب الجدل المثار حول سعر ايفون 17، فقد حرصت آبل على تزويد هواتفها الجديدة بتحديثات تقنية لافتة، وأبرز ما يميز هذه الإصدارات هو الاعتماد على معالج A19 Bionic الذي يمنح الهاتف أداءً أسرع وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، كما جاءت الشاشات بتقنية Super Retina XDR مع معدلات سطوع محسنة تناسب الاستخدام في مختلف الظروف.
أما من ناحية الكاميرات، فقد حصلت نسخة آيفون 17 برو على نظام تصوير مطور يضم عدسة تليفوتو بقدرات تقريب بصري متقدمة، مع تحسينات ملحوظة في التصوير الليلي وتسجيل الفيديو بدقة 8K، كما تم تعزيز البطارية لتدوم فترة أطول، إضافة إلى دعم تقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي المطور، تجعل هذه المواصفات الهاتف منافسًا قويًا في فئة الهواتف الرائدة، رغم أن سعره المرتفع قد يضعف فرص انتشاره بين المستخدمين العاديين.
الرسوم الجمركية وضوابط الاستيراد
يخضع استيراد الهواتف المحمولة لقواعد واضحة من الجمارك المصرية، فإذا كان سعر ايفون 17 أقل من 15 ألف جنيه، يعفى من الرسوم والضرائب، أما إذا تجاوز هذا الحد، تفرض رسوم وضريبة تصل إلى 37% من قيمة الهاتف بعد احتساب السعر بالدولار وتحويله للجنيه المصري. وبذلك، يقف المستهلك المصري أمام خيار صعب إما شراء الهاتف محليًا بسعر مرتفع، أو استيراده مع احتمالية تحمل تكاليف إضافية ضخمة، ما يزيد من تعقيد قرار الشراء.
