في خطوة استباقية لمعالجة تحديات سوق الإيجارات المتنامية، أقرت الحكومة السعودية نظام الإيجارات الجديد في مدينة الرياض، بقرار مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويهدف هذا النظام الجديد إلى إعادة التوازن للقطاع العقاري، وضمان حقوق المؤجر والمستأجر، من خلال مجموعة من الإجراءات النظامية التي دخلت حيز التنفيذ، كما يعكس هذا القرار التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان بيئة سكنية وتجارية عادلة وشفافة.
نظام الإيجارات الجديد
يشتمل نظام الإيجارات الجديد على عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم السوق بشكل جذري، حيث تم إيقاف الزيادة السنوية على الإيجارات السكنية والتجارية لمدة خمس سنوات كاملة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، وهذا يعني أن المؤجرين لن يتمكنوا من رفع قيمة الإيجار سواء في العقود القائمة أو الجديدة، وتعد هذه الخطوة حاسمة في مواجهة ارتفاع الأسعار المتزايد، وتوفر استقرارًا ماليًا للمستأجرين.
كما يحدد نظام الإيجارات الجديد كيفية احتساب قيمة الإيجار للعقارات الشاغرة، فبالنسبة للعقارات التي سبق تأجيرها، يتم تثبيت قيمتها وفقًا لآخر عقد إيجار، بينما للعقارات الجديدة يتم الاتفاق على القيمة بين الطرفين، وتضمن هذه الآلية الشفافية والعدالة في تحديد القيمة الإيجارية، وتمنع المبالغة في الأسعار.
وفي سياق ذلك، ألزم نظام الإيجارات الجديد جميع الأطراف بتوثيق العقود في شبكة “إيجار” الإلكترونية، مما يضفي عليها صفة الرسمية والحماية القانونية. يمكن لكل من المؤجر أو المستأجر تقديم طلب تسجيل العقد، مع إتاحة فترة 60 يومًا للطرف الآخر للاعتراض على البيانات، مما يعزز الثقة بين الطرفين.
ضمانات نظام الإيجارات الجديد
قدم نظام الإيجارات الجديد ضمانات هامة لحماية المستأجرين من الإخلاء التعسفي، حيث ينص النظام على أن عقد الإيجار في جميع مدن المملكة يعتبر مجددًا تلقائيًا، ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء العقد، وبالنسبة لعقارات الرياض، لا يحق للمؤجر الامتناع عن تجديد العقد في حال رغبة المستأجر في ذلك، إلا في حالات محددة وواضحة، هي:
- تخلف المستأجر عن سداد الإيجار.
- وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامته وسلامة الساكنين.
- رغبة المؤجر في استخدام العقار شخصيًا أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وبالتالي فإن هذه الشروط والضمانات الحقوقية تمنح المستأجرين شعورًا بالأمان والاستقرار، وتحد من حالات الإخلاء غير المبررة.
آليات الاعتراض والمخالفات
وضع نظام الإيجارات الجديد آليات للتعامل مع المخالفات والغرامات، وذلك لضمان التطبيق الصارم للوائح، بحيث يمكن للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية المحددة في حالات معينة، مثل إجراء ترميمات جوهرية أثرت على قيمة العقار، أو إذا كان آخر عقد إيجار قد أبرم قبل عام 2024، وتتولى الهيئة العامة للعقار النظر في هذه الاعتراضات لضمان إنصاف جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بالمخالفات، سيتم فرض غرامة مالية على أي مخالفة لهذه الأحكام، تصل إلى قيمة أجرة 12 شهرًا، مع إلزام المخالف بتصحيح الوضع وتعويض المتضرر، كما يمكن للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات، وقد يحصل المبلغ على مكافأة تشجيعية تصل إلى 20% من قيمة الغرامة المحصلة.
